صدر المرسوم التنفيذي رقم 26-80 المؤرخ في25 رجب عام 1447 الموافق لـ 14 جانفي سنة 2026 ويحدد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل  أو التخفيض في تسعيراته في الجريدة الرسمية رقم 08، وهذا عملا بأحكام القانون رقم25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم وتطبيقا للمادة 15 منه.

وأكدت وزارة التضامن الوطني، أن هذا المرسوم يأتي تأكيدا على الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة الجزائرية. وفي مقدمتها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في العناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وترقية حقوقهم وتقديم التسهيلات الضرورية للارتقاء بمشاركتهم وإسهامهم في الحياة العامة. كما يرمي إلى تعزيز استقلاليتهم وإدماجهم في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهو ما سيسمح بتحقيق قدر أعلى من المساواة في شتى المجالات. وفي مقدمتها التكوين والتشغيل وخلق فرص الاستثمار.

ومن أهم الامتيازات التي جاء بها هذا المرسوم مجانية النقل العمومي للأشخاص الحضري وشبه الحضري. بالنسبة لكل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. مجانية النقل عبر النقل البري للمسافرين والسكك الحديدية. والنقل البحري والعمومي الداخلي بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تعادل أو تفوق نسبة. عجزهم بين %80 و 100 %. تخفيض بنسبة 80% في تسعيرات النقل البري للمسافرين عبر الطرقات والسكك الحديدية و النقل البحري العمومي. الداخلي بالنسبة للأشخاص الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 50% وتقل عن80%. تخفيض بنسبة 80%من تسعيرات الدرجة الاقتصادية للمسافرين على  النقل الجوي الداخلي. بالنسبة للأشخاص الذين تساوي نسبة عجزهم 100%.

كما يستفيد أيضا من نفس التدابير المذكورة أعلاه مرافقو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الحاصلين على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة التي تحمل إشارة “يحتاج إلى مرافق” بمعدل مرافق واحد لكل شخص.

ويبرز هذا المرسوم أن المؤسسات العمومية للنقل هي المعنية بنقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وتمثل هذه الإجراءات نقلة نوعية نحو مجتمع مبني على تكافؤ الفرص والتضامن والمشاركة الكاملة للجميع دون تمييز. ولتجسيد أحكام هذا المرسوم، يعمل قطاع المكلف بالتضامن الوطني على إبرام عقود. مع المتعاملين العموميين لنقل المسافرين.

وذكرت الوزارة أن النفقات المترتبة على تنفيذ المجانية والتخفيضات في تسعيرات النقل. الممنوحة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تقع على عاتق الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. من خلال الاعتمادات المالية المسجلة سنويا في محفظة برامج الوزارة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور