شاركت وزارة المالية في فعاليات القمة العالمية للحكومات، في إطار التزامها بدعم الحوار العالمي حول مستقبل السياسات، المالية والاقتصادية، وتعزيز الشراكات الدولية الهادفة إلى بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة.
وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن القمة تعكس الحرص دولة الإمارات على الإسهام الفاعل في صياغة الرؤى العالمية المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية، وتبادل الخبرات الدولية في مواجهة التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن العالم يشهد مرحلة غير مسبوقة من التداخل بين التحديات الاقتصادية، والتكنولوجية، والجيوسياسية، ما يستدعي نماذج جديدة من التعاون الدولي، تقوم على تبادل الخبرات، وبناء سياسات مالية أكثر مرونة واستباقية، قادرة على التعامل مع التغيرات، وتحفيز النمو الشامل، وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
الذكاء الاصطناعي
نظمت وزارة المالية جلسة رفيعة المستوى حول الذكاء الاصطناعي، تُعنى بمناقشة سبل تسخير هذه التقنيات لتعزيز جاهزية الدول، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة، بحضور كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي.
كما عقدت بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جلسة مشتركة ضمن أعمال القمة تحت عنوان «التحول الاقتصادي في دول الخليج: التمويل المبتكر ودور السياسات المالية والنقدية»، بحضور محمد بن هادي الحسيني، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمالية وصنّاع القرار في دول المجلس.
رؤى طموحة
أكد محمد الحسيني، في كلمته الافتتاحية، أن هذه الجلسة تنعقد في مرحلة دقيقة تمر بها اقتصادات دول مجلس التعاون، في ظل متغيّرات عالمية متسارعة تتسم بتقلبات الأسواق، وتزايد حالة عدم اليقين، ما يجعل من التنسيق الخليجي وتعزيز تكامل السياسات المالية والنقدية أولوية استراتيجية.
وقال: «إن دول مجلس التعاون أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على التعامل بكفاءة مع التحديات الاقتصادية، مستندة إلى أطر مالية مرنة وإصلاحات هيكلية ورؤى وطنية طموحة، وتتطلب المرحلة المقبلة الانتقال من التنسيق إلى تكامل أعمق، يقوم على توحيد الرؤى وتطوير أدوات تمويل مبتكرة تدعم النمو المستدام وتعزز الاستقرار المالي والنقدي».
تحفيز النمو
تناول البديوي في مداخلته سبل تعزيز التكامل المالي والنقدي الخليجي، مستعرضاً الأطر التشريعية القائمة، ودور السياسات المالية والنقدية في تحفيز النمو الاقتصادي.
وتضمنت الجلسة مداخلة للشيخ بندر بن محمد آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر المالي، ركّزت على دور البنوك المركزية في تعزيز الاستقرار النقدي، وأهمية التكامل بين السياسات المالية والنقدية.
كما تناول الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في مداخلته، أهمية تعزيز الأمن السيبراني كركيزة أساسية للاستقرار المالي والنقدي، مستعرضاً الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.
مذكرات تفاهم
على هامش أعمال القمة، وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع وزارة المالية في دولة الكويت الشقيقة بهدف تعزيز التعاون في المجالات المالية، كما وقّعت مذكرة تفاهم مع وزارة المالية في حكومة برمودا للتعاون في مجال الإدارة المالية العامة، في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون المالي بين الجانبين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
