قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي لـ«الخليج»، على هامش المؤتمر الذي عقد للإعلان عن النتائج، إن المركز حقق نمواً قياسياً خلال 2025 بنسبة 28%، مشيراً إلى أن الشركات العاملة فيه تشهد نمواً وتوسعاً متسارعين، وتسعى إلى توسيع نطاق أعمالها.
وأوضح أن قطاع إدارة الأصول والثروات يعد من أكبر القطاعات في المركز، إذ يضم عدة شرائح، تشمل رأس المال الخاص، وصناديق التحوط، وإدارة الأصول، إلى جانب الأسواق الخاصة، مؤكداً أن جميع الشرائح الواقعة تحت مظلة القطاع المالي سجلت نمواً مزدهراً خلال الفترة الماضية.
وحول مواكبة المركز للتحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، قال كاظم إن الذكاء الاصطناعي والابتكار والتكنولوجيا المالية تعد من القطاعات الواعدة، لافتاً إلى أن خطة المركز ترتكز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي داخلياً لرفع معدلات الإنتاجية وتحسين كفاءة العمل اليومي، وتسهيل آليات التعامل، إلى جانب تعزيز حجم ونوعية المعلومات المتوفرة حول طبيعة التفاعل مع العملاء.
وأضاف أن للمركز دوراً آخر يتمثل في تشجيع واستقطاب شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، نظراً لما توفره هذه التقنيات من تطبيقات واسعة في القطاع المالي، مشيراً إلى أن المركز عمل على بناء منظومة متكاملة عبر تقديم الحوافز اللازمة لاستقطاب هذه الشركات، وتمكينها من العمل من خلال منصة المركز.وفيما يتعلق بالعوامل التي أسهمت في زيادة عدد الشركات، أوضح كاظم أن من أبرز هذه العوامل وجود منظومة مؤسسية متكاملة، والتي تشمل السلطة التنظيمية، وسلطة مركز دبي المالي العالمي، ومحاكم المركز، إلى جانب الأطر القانونية والتشريعية المتطورة.وأكد أن استقطاب هذا العدد الكبير من الشركات، يعد انعكاساً مباشراً لثقة الشركات والمؤسسات المالية في المركز، وأنظمته وقوانينه، ونموذج الحوكمة المعتمد فيه، فضلاً عن الثقة في البنية التحتية التي تضاهي أفضل المراكز العالمية، والاستفادة من الخدمات المتوفرة فيه لتطوير أعمالها وتحقيق النمو والتوسع في المنطقة.
وحول التوقعات لعام 2026، أوضح كاظم أن التقديرات تستند إلى البيانات المتاحة حتى الآن، ولاسيما أداء شهر يناير/كانون الثاني 2026، مشيراً إلى أنه في حال استمرار الأداء بالمستوى ذاته لبقية العام، فإن المركز يأمل في تحقيق نمو بنحو 30%.