شددت شبكة إيجار على أهمية توثيق العقود الإيجارية عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكدة أن التوثيق يعد الضمان الأساسي لحماية الحقوق المالية والتعاقدية لجميع أطراف العلاقة الإيجارية.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن أي عقد إيجاري غير موثق في “إيجار” يُعد مجرد مسودة، ولا تترتب عليه آثار نظامية ملزمة، ولا يوفر الحماية القانونية للمستفيدين، مشيرة إلى أن التعامل بعقود غير موثقة يرفع من مخاطر التعرض لعمليات الاحتيال العقاري.

قد يهمّك أيضاً

وأكدت شبكة إيجار ضرورة تنفيذ جميع العمليات المالية وسداد الدفعات الإيجارية من خلال قنوات الدفع المعتمدة داخل المنصة فقط، مع التأكد من تطابق رقم الفاتورة مع رقم سجل العقد الموثق، لضمان سلامة الإجراءات المالية وصحتها نظاميًا.

ودعت المنصة المستفيدين إلى التحقق من حالة عقودهم الإيجارية عبر حساباتهم الشخصية، مشددة على أنه لا يتم السداد إلا بعد استكمال عملية التوثيق رسميًا، بما يضمن التزام التعاملات بالأنظمة والمعايير المعتمدة في المملكة.

تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت شبكة إيجار، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.