وأوضحت وزارة التربية أن القرارات شملت ثلاث معلمات ثبت قيامهن بنشر نسخ تجريبية لبعض كتب المناهج الجديدة إلكترونيًا قبل اعتمادها النهائي والرسمي، في مخالفة صريحة للوائح والأنظمة المعمول بها، وإساءة مباشرة لمكانة المهنة التعليمية وما تفرضه من أمانة ومسؤولية مهنية.

وأشارت وزارة التربية إلى أن القرارات شملت أيضًا معلمتين على خلفية ارتكابهما سلوكيات مخالفة للسلوك العام داخل الحرم المدرسي، لا تتوافق مع القيم التربوية والأخلاقية التي يُفترض أن يتحلى بها منتسبو الميدان التعليمي، ولا تنسجم مع رسالة المعلم ودوره في غرس القيم السليمة لدى المتعلمين والمتعلمات، وبما يُخل بالقدوة التي يجب أن يمثلها المعلم داخل البيئة التعليمية.

ولفتت وزارة التربية إلى أن القرارات تضمنت كذلك إحالة معلمين اثنين إلى التحقيق، مع إيقافهما عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، لثبوت قيامهما بالاعتداء بالضرب على متعلمين، في سلوك مرفوض جملةً و تفصيلا، ويتنافى مع أبسط مبادئ التربية، ويخالف الأنظمة والقوانين، ويُعد مساسا مباشرا بحقوق المتعلمين وسلامتهم الجسدية والنفسية.

وشددت وزارة التربية على عدم التهاون مطلقًا مع أي تجاوزات أو ممارسات تمس أخلاقيات المهنة التعليمية، أو تسيء إلى هيبة الرسالة التربوية السامية، مؤكدة أن تطبيق القانون سيتم بحزم وعدالة على الجميع دون استثناء، حفاظًا على مكانة التعليم، وصونًا لحقوق المتعلمين، وتعزيزًا لثقة المجتمع بالمؤسسة التعليمية.

كما أكدت وزارة التربية أن هذه المخالفات تمثل حالات فردية، ولا تعكس بأي حال من الأحوال الصورة المشرفة لغالبية المعلمين والمعلمات، الذين يضطلعون برسالتهم التربوية بكل إخلاص وتفانٍ، ويؤدون دورهم الوطني في بناء الأجيال، وترسيخ القيم، وصناعة المستقبل.

وذكرت الوزارة أن المعلم قدوة وصاحب رسالة تربوية سامية، ودوره لا يقتصر على نقل المعرفة، بل يمتد ليكون نموذجًا في السلوك والقيم والانضباط، مؤكدة أن أي إخلال بهذه المسؤولية يُعد تجاوزًا لا يمكن القبول به تحت أي ظرف.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرارها في اتخاذ كل ما يلزم لضمان بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، قائمة على الاحترام والمسؤولية، بما يرسخ مكانة التعليم، ويحفظ كرامة المهنة، ويعزز دور المعلم الحقيقي بوصفه ركيزة أساسية في بناء المجتمع.