كتبت أسماء شلبي

تعتبر "قائمة منقولات الزوجية" في المجتمع المصري بمثابة الوثيقة الأهم التي تحفظ حقوق العروس، لكنها في الوقت ذاته تمثل سلاحاً ذا حدين قد يفقد قيمته القانونية إذا كُتبت بشكل خاطئ أو شابتها ثغرات يستغلها المحامون في ساحات القضاء. ومع تزايد القضايا أمام محاكم الأسرة، أصبح لزاماً على كل أب وعروس معرفة الأصول القانونية الصحيحة لتدوين هذه القائمة، لضمان توصيفها كـ "عقد من عقود الأمانة" الذي يعاقب القانون على تبديده، وليس مجرد ورقة عرفية لا قيمة لها عند النزاع.

يقول الخبير القانوني في شئون الأسرة علي الطباخ:  تبدأ الخطوة الأولى والأهم في كتابة القائمة بضرورة الوصف الدقيق والتفصيلي لكل قطعة من الأثاث والأجهزة الكهربائية، مع ذكر الماركة والموديل والحالة، وتجنب العبارات العامة والمجهولة التي قد تفتح باباً للتشكيك في نوعية المنقولات.

ويشدد القانونيون على ضرورة تدوين القيمة المالية الإجمالية للمنقولات بالأرقام والحروف منعاً للتزوير، مع التأكد من توقيع الزوج بوضوح على كل صفحة من صفحات القائمة إذا كانت متعددة، وكتابة اسمه الرباعي ورقم بطاقته الشخصية وتوقيعه الذي يطابق توقيعه في البنك أو المحررات الرسمية، لضمان عدم الطعن بالتزوير لاحقاً.

ومن الناحية الفنية، يجب أن تتضمن القائمة إقراراً صريحاً من الزوج بأنه استلم هذه المنقولات على سبيل الأمانة، وأنه يتعهد بردها عيناً بحالتها التي كانت عليها وقت الاستلام عند طلبها، أو سداد قيمتها المالية في حال هلاكها.

ويُنصح دائماً بوجود شهود عدول على توقيع الزوج، مع تجنب ترك مساحات فارغة بين السطور يمكن استغلالها في إضافة بيانات لاحقة.

إن الالتزام بهذه القواعد البسيطة في الكتابة يحول "القايمة" من مجرد إجراء اجتماعي تقليدي إلى درع قانوني متين يحمي مستلزمات بيت الزوجية، ويضمن للعروس استرداد حقوقها كاملة في حال وقوع أي خلاف، بعيداً عن دهاليز الثغرات القانونية التي قد تؤدي إلى ضياع "شقى العمر" في لحظات.