كتب محمود عبد الراضي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن منشوراً مدعوماً بصورة يزعم خلاله صاحب الحساب تضرره من شخص يمارس مهنة "منادى سيارات" بدون ترخيص في محافظة الإسكندرية، وادعاء قيامه بغلق أحد الشوارع وإجبار المواطنين على دفع مبالغ مالية مقابل انتظار سياراتهم دون وجه حق.

وبالفحص والتحري، تبين عدم وجود بلاغات رسمية مسجلة في هذا الشأن، إلا أن رجال الأمن نجحوا في تحديد هوية الشخصين المشار إليهما بالمنشور، وتبين أنهما "مناديا سيارات" يعملان بمحافظة الإسكندرية.

وبسؤالهما ومواجهتهما بما نُشر، نفيا كافة الاتهامات المنسوبة إليهما، وأكدا قيامهما بتنظيم حركة السيارات وتوجيهها للأماكن المخصصة للانتظار بالشارع محل الفحص، وذلك مقابل مبالغ مالية رسمية يتم تحصيلها بموجب إيصالات معتمدة من المحافظة، دون ممارسة أي أعمال بلطجة أو التعدي على الطريق العام.

ولم تقف التحريات عند هذا الحد، بل جرى استدعاء مشرف مشروع مواقف الركاب وانتظار السيارات بمحافظة الإسكندرية، المقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، والذي أكد بدوره صحة أقوال العاملين، مشدداً على أن تواجدهما قانوني والتحصيل يتم وفقاً للقواعد الرسمية المتبعة، مما يدحض الرواية المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

وعقب استجلاء الحقيقة كاملة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، والتأكيد على فرض سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين ومواجهة أي تجاوزات بكل حزم.