بلغ إجمالي التحويلات المالية في القطاع المصرفي، التي تمت عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية التابع لمصرف الإمارات المركزي، خلال العام الماضي، 24.4 تريليون درهم، مقارنة مع 19.9 تريليون درهم بنهاية عام 2024، بزيادة سنوية قيمتها 4.5 تريليونات درهم، تعادل نمواً نسبته 22.6%، وذلك بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها عبر نظام «المركزي» أيضاً، خلال الفترة ذاتها، 1.5 تريليون درهم، لعدد 22.9 مليون شيك، في حين بلغت قيمة السحوبات من المصرف المركزي خلال العام الماضي 251.7 مليار درهم، قابلها إيداعات لدى «المركزي» بقيمة 230 مليار درهم.

وقدمت البنوك العاملة بالدولة تمويلات للأفراد، خلال العام الماضي، بلغت 79.1 مليار درهم، تنوعت بين قروض شخصية، وبطاقات ائتمان، وتمويل شراء سيارة، إلى جانب تمويل بناء المساكن الخاصة.

وأظهرت البيانات أن الرصيد التراكمي لتمويلات الأفراد بلغ، بنهاية ديسمبر 2025، ما قيمته 567.9 مليار درهم، مقارنة مع 488.8 مليار درهم بنهاية عام 2024، بنمو سنوي نسبته 16.2%.

وتعد هذه أكبر زيادة لتمويلات الأفراد خلال فترة عام، حيث تنافست البنوك على مدار العام الماضي في منح التمويل للعملاء الأفراد، وجذبهم من خلال عروض التمويل لأول مرة، أو شراء المديونيات القائمة، بدعم من زيادة حركة التوظيف والنشاط الاقتصادي القوي.

ووفقاً للبيانات، بلغت تمويلات القطاعين الصناعي والتجاري، بنهاية العام الماضي، 923.6 مليار درهم مقارنة مع 852.9 مليار درهم بنهاية 2024، بزيادة سنوية قيمتها 70.7 مليار درهم، تعادل نمواً سنوياً نسبته 8.3%.

وتضمنت تمويلات القطاعين التجاري والصناعي قروضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 92 مليار درهم بنهاية فترة الرصد، مقارنة مع 83 مليار درهم بنهاية عام 2024، بزيادة سنوية قيمتها تسعة مليارات درهم ونمو نسبته 10.8%.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي استثمارات البنوك بنهاية العام الماضي 855.4 مليار درهم مقارنة مع 734.8 مليار درهم بزيادة سنوية قيمتها 120.6 مليار درهم، تشكل نمواً سنوياً نسبته 16.4%. وتشمل استثمارات البنوك: سندات دين وأسهم وسندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق واستثمارات أخرى.

ووفقاً للبيانات، سجلت مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها انخفاضاً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث بلغت بنهاية ديسمبر الماضي 71.8 مليار درهم مقارنة مع 92.1 مليار درهم بنهاية العام السابق بانخفاض قيمته 20.3 مليار درهم ونسبته 22%.

وبنهاية العام الماضي، ارتفعت القاعدة النقدية لدولة الإمارات إلى 895.7 مليار درهم مقارنة مع 780.7 مليار درهم بنهاية عام 2024، بزيادة سنوية قيمتها 115 مليار درهم تعادل نمواً سنوياً نسبته 14.7%.

كما ارتفع النقد المصدر، بنهاية العام الماضي، إلى 174.3 مليار درهم مقارنة مع 152.7 مليار درهم بنهاية عام 2024، بزيادة سنوية قيمتها 21.6 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 14.1%. وارتفع النقد المتداول خارج البنوك ليصل بنهاية ديسمبر الماضي إلى 151.8 مليار درهم مقارنة مع 133.1 مليار درهم بنهاية عام 2024، بزيادة سنوية قيمتها 18.7 مليار درهم، ونمو نسبته 14%.

في سياق متصل، ارتفعت الودائع الحكومية بنهاية العام الماضي إلى 500.7 مليار درهم مقارنة مع 461.4 مليار درهم بنهاية 2024، بزيادة سنوية قيمتها 39.3 مليار درهم، تشكل نمواً نسبته 8.5%. وتعكس زيادة الودائع الحكومية بالبنوك وجود فوائض مالية كبيرة لدى حكومة الدولة يتم الاحتفاظ بها في البنوك لاسيما الوطنية، وتشكل حصة داعمة لإجمالي الودائع المصرفية.

. الودائع الحكومية في البنوك تتجاوز نصف تريليون درهم.

. 9 مليارات درهم تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي.