كتب ـ هشام عبد الجليل

شدد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على معاقبة كل من يتجاوز أو يستغل الحقوق المقررة لهذه الفئة، بما يضمن حمايتهم وصون حقوقهم دون تلاعب أو إساءة.

وحدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه لكل من يحصل على مزايا أو خدمات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق، أو ينتحل صفتهم أو يساعد على ذلك، أو يستولي بغير حق على أموالهم التي آلت إليهم بالميراث، أو يستخرج وثائق أو بطاقات أو شهادات إعاقة دون استحقاق.

كما أوجب رد ما تم الحصول عليه بغير حق، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

وفيما يتعلق بإخفاء بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، قرر القانون غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وفرض القانون غرامة تتراوح بين 10 آلاف و200 ألف جنيه على كل من ينشر أو يذيع بأي وسيلة مواد أو صورًا أو معلومات تتضمن إساءة للأشخاص ذوي الإعاقة أو تعريضًا بهم أو ترويجًا لمفاهيم غير صحيحة عنهم، مع إلزام جهة النشر بإعمال حق الرد والتصحيح في ذات المساحة والوسيلة.