بدأ أمس الجمعة، قرار مصلحة الجمارك المصرية بالإعفاء الجمركي علي الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج لحاملي جوازات السفر المصرية فقط.
وأكد مصلحة الضرائب أن حاملي الجوازات الأجنبية يحصلون علي إعفاء جمركي مؤقت لمدة ثلاثة أشهر ولا يشترط التسجيل المسبق، وفي حالة رغبة حاملي جوازات السفر الأجنبية في سداد الرسوم يتم الدفع من خلال التطبيق الهاتفي المخصص.
قال مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات، إن القواعد الجمركية تسمح لكل مسافر مصرى قادم من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد فقط معفي من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله عبر المنظومة قبل مغادرة دائرة الجمارك في المطار.
وأوضح المصدر أن المسافر يمكنه إدخال ما يصل إلى أربعة أجهزة محمولة، على أن يعفى أحدها من الرسوم بينما تطبق الرسوم الجمركية المقررة على الثلاثة الأخرى، وفي حال إدخال خمسة أجهزة أو أكثر، يتم التعامل مع الشخص باعتباره تاجرًا، وتطبق عليه القواعد المنظمة لعمليات الاستيراد التجاري.
أضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن المنظومة الإلكترونية الخاصة بحوكمة تشغيل أجهزة المحمول، والتي بدأ تطبيقها منذ نحو تسعة أشهر، مستمرة في تنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية، بهدف مكافحة الممارسات غير القانونية وضبط السوق.
وأشار المصدر، إلى أن تطبيق المنظومة ساهم في رفع كفاءة الرقابة على الأجهزة المتداولة داخل السوق المصري، وضمان تداول أجهزة مطابقة للمواصفات، بما يحمي حقوق المستهلكين، ويعزز موارد الدولة من الرسوم الجمركية.
وأكد أن الجهات الحكومية مستمرة في متابعة وتطوير آليات العمل بالمنظومة لضمان المزيد من الانضباط، ومنع أي محاولات للتحايل أو إدخال أجهزة بطرق غير قانونية.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية أعلن في يناير الماضي تفعيل منظومة إلكترونية لتسجيل الهواتف الذكية المستوردة عبر تطبيق "تليفوني" وتحصيل الرسوم المفروضة عليه.
ويحق لكل شخص قادم من الخارج اقتناء هاتف واحد مستورد من دون دفع أي رسوم عليه، بشرط الإفصاح عنه داخل الدائرة الجمركية وتسجيل بياناته، أو التسجيل عبر تطبيق "تليفوني".
وأمهل تنظيم الاتصالات مالكي الهواتف المحمول المستوردة فترة 90 يوما من تاريخ تفعيل القرار، يناير الماضي، لتسديد الرسوم المفروضة على الهاتف في حال كان مقيم بمصر، أو المغادرة وبرفقته هاتفه إذا كان زائرا.
وحددت مصلحة الجمارك المصرية الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل 37.5% من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثاني للمالك.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
