أصدرت وزارة العدل الأميركية، أكثر من 240 ألف صفحة من الوثائق المتعلقة باغتيال مارتن لوثر كينغ، بما في ذلك سجلات من مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي) الذي راقب زعيم الحقوق المدنية في إطار مساع لتشويه سمعة الرجل الحائز جائزة نوبل للسلام وحركته المدافعة عن الحقوق المدنية.

ونُشرت الملفات على موقع الأرشيف الوطني الذي ذكر أنه سيجري نشر المزيد.

ولقي كينغ، حتفه برصاصة قاتل في ممفيس – ولاية تينيسي في الرابع من أبريل 1968 في وقت كان يوسع فيه مجالات اهتمامه لتشمل القضايا الاقتصادية والدعوات للسلام إلى جانب الحملة السلمية من أجل المساواة في الحقوق للأميركيين من أصل أفريقي.

وهزت وفاته الولايات المتحدة في عام شهد أيضاً أعمال شغب عرقية وتظاهرات مناهضة لحرب فيتنام واغتيال المرشح الرئاسي روبرت كينيدي.

وفي وقت سابق من العام الحالي، نشرت إدارة الرئيس دونالد ترامب آلاف الصفحات من الوثائق الرقمية المتعلقة باغتيال روبرت كينيدي والرئيس السابق جون كينيدي، الذي قُتل في عام 1963.

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بمزيد من الشفافية بشأن اغتيال كينيدي.

وعند توليه منصبه، أمر مساعديه بتقديم خطة للإفراج عن السجلات المتعلقة باغتيال روبرت كينيدي وكينغ.

واحتفظ مكتب التحقيقات بملفات عن كينغ في خمسينات وستينات القرن الماضي – حتى أنه كان يتنصت على مكالماته – بسبب ما زعمه المكتب زوراً آنذاك حول صلات مشبوهة بالشيوعية خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

وأقر المكتب في السنوات القليلة الماضية بأن ذلك يُعد مثالاً على «الانتهاكات والتجاوزات» التي ارتكبها في تاريخه.

وطلبت عائلة زعيم الحقوق المدنية من الذين يتعاملون مع الملفات أن «يفعلوا ذلك بالتعاطف وضبط النفس والاحترام لأحزان العائلة المستمرة»، ونددت أيضاً «بأي محاولات لإساءة استخدام هذه الوثائق».

وذكرت في بيان «الآن أكثر من أي وقت مضى، يتعين علينا تكريم تضحيته من خلال الالتزام بتحقيق حلمه – مجتمع متأصل في التعاطف والوحدة والمساواة».

وأضافت العائلة التي تضم اثنين من أبناء كينغ اللذين ما زالا على قيد الحياة، وهما مارتن الثالث (67 عاماً) وبرنيس (62 عاماً)، «خلال حياة والدنا، كان هدفاً بلا هوادة لحملة تضليل ومراقبة عدائية ومفترسة ومزعجة للغاية، دبرها جيه. إدغار هوفر من خلال مكتب التحقيقات الاتحادي»، وذلك في إشارة إلى مدير المكتب آنذاك.

واعترف جيمس إيرل راي، وهو من دعاة الفصل العنصري، بقتل كينغ لكنه تراجع لاحقاً عن اعترافه. وتُوفي في السجن عام 1998.

وذكرت العائلة أنها رفعت دعوى مدنية بتهمة القتل الخطأ في ولاية تينيسي عام 1999 لتخلص هيئة محلفين بالإجماع إلى أن كينغ «كان ضحية مؤامرة تورط فيها لويد جاورز ومتآمرون لم تُكشف أسماؤهم، بما في ذلك جهات حكومية، في إطار مخطط أوسع. وأكد الحكم أيضاً أن شخصا آخر غير جيمس إيرل راي هو من أطلق النار، وأن السيد راي جرى الإيقاع به لتحمل المسؤولية. وترى عائلتنا أن هذا الحكم تأكيد على معتقداتنا الراسخة».

وقال جاورز، وهو ضابط شرطة سابق في ممفيس، لبرنامج «برايم تايم لايف» على قناة «إيه.بي.سي» عام 1993 إنه شارك في المؤامرة. ووصف تقرير لوزارة العدل عام 2023 ادعاءاته بأنها مشكوك في صحتها.