وفيما أعلنت النيابة العامة أخيراً أولى خطوات «التكويت» في النيابة الكلية نحو تكليف المحامي العام الأول، المستشار بدر المسعد، لرئاسة النيابة الكلية مع نقل 15 وكيلاً كويتياً تم اختيارهم بعناية للعمل فيها، التي كان يعمل بها المستشارون الوافدون بنظام الإعارة، ثم تبعت محكمة الاستئناف النيابة العامة باتخاذ خطوات التكويت في جدولها المقبل، بعدما قررت نقل 10 مستشارين إلى «التمييز» بدلاً من 10 مستشارين وافدين تنتهي إعارتهم بنهاية الموسم القضائي وسيتم استكمالها في المواسم القضائية المقبلة.

المواسم القضائية

ووفقاً لخطوات «التكويت» التي تم إعلانها في الجمعيات العمومية السابقة فإن المحاكم ستعمد خلال المواسم القضائية المقبلة على «ضخ» الطاقات البشرية الوطنية في كل دوائر محكمتي الكلية والاستئناف بشكل كامل وبشكل تدريجي في «التمييز»، باعتبارها أعلى المحاكم والتي يمثل العنصر الأجنبي فيها الأعلى كثافة من العناصر الوطنية.

وبحسب المعلومات فإن النيابة ستعمل على نقل ما يزيد على 59 وكيل نيابة إلى المحكمة الكلية، فيما ستعمل «الكلية» على نقل ما يقارب 60 قاضياً إلى «الاستئناف»، حسب ما تردد من معلومات، فيما عملت «الاستئناف» على نقل 10 مستشارين إلى «التمييز»، رغم التوقع بارتفاع الأعداد المنقولة إلى 15 مستشاراً.

ومثل تلك الخطوات وتحديداً على صعيد المحكمة الكلية ستتسبب في إفراغ المحكمة من الطاقات الوطنية بدرجة مستشار ونقلها إلى دوائر «الاستئناف»، فيما لو صدقت الأرقام بنقل هذا العدد الكبير من المستشارين، على الرغم من أن الأعداد الموجودة في محكمة الاستئناف من شأنها أن تستوعب الأعداد المعروضة عليها من القضايا مقارنة بعدد القضاة الموجودين.

كما أن عدد القضاة الذين تم نقلهم إلى «التمييز» ليس بالعدد الكبير، حتى تتضرر «الاستئناف»، فضلاً عن أن إنهاء ندب هذا العدد الكبير من المستشارين في المحكمة الكلية من قبل «الاستئناف» سيؤثر على أداء المحكمة الكلية، لاسيما أن الأعداد المقبلة من النيابة إلى القضاء نحو 59 وكيل نيابة لا يمكن الاعتماد عليهم كدفعات في عمل السنة الأولى، لكونهم في مرحلة التأهيل القضائي وفهم تقاليد وطبيعة عمله، وكيفية التعامل مع الأحكام القضائية.

التدرج الوظيفي

ومثل تلك الأعداد القادمة من النيابة لا يمكن مقارنتها بأعداد المستشارين المنتهي ندبهم من المحكمة الكلية بدرجة مستشار، نظراً إلى طبيعة الخبرات التي يتمتع بها المستشارون وتدرجهم الوظيفي في العمل القضائي ولتمتعهم بمهارات إدارة الجلسات ومتابعة الأحكام وكيفية التصدي للأنزعة المطروحة أمامهم.

كما أن الواقع العملي كشف عن صعوبة الاعتماد على القضاة المقبلين حديثاً للعمل القضائي في المحكمة الكلية، إلا بعد سنوات من العمل، نظراً لحداثة تجربتهم في هذه المرحلة القضائية، لذلك فإن الواقع يتطلب قراءة المشهد القضائي المقبل من خلال بيان شكل الهيئات القضائية المقبلة، التي ستتولى مهمة الفصل في كل الدعاوى، لاسيما أن «الكلية» هي المحكمة الأكبر نظراً وفصلاً للقضايا مقارنة ببقية المحاكم، بعدما كشفت الإحصائيات لآخر سنوات نظرها لما يقارب مليون وأربعمائة ألف قضية بين جزائية وغيرها.

وعلى صعيد آخر، فإن دوائر المحكمة الكلية ستواجه نقصاً في عدد القضاة من درجة مستشار لتولي رئاسة الدوائر القضائية في المحكمة، لاسيما أن هناك احتياجاً لتولي تلك الدرجات لهيئات قضائية في محكمة الاستئناف إذا ما كتب لمشروع وزارة العدل بشأن تنظيم القضاء الإقرار، الذي بحسب مواده يتم نقل المستشارين إلى درجة وكيل استئناف بعد مضي 3 سنوات، ما يتطلب نقل دفعات إلى محكمة الاستئناف بعد حلول أجل تلك المواعيد القريبة.

ويراهن المجلس الأعلى للقضاء لمواجهة نقص عدد القضاة إلى زيادة أعداد المقبولين في النيابة العامة، في وقت تعطلت فيه عملية القبول في النيابة نحو عامين، نظراً لما شاب عملية القبول الأخيرة من إلغاء، وهو ما يأمل المسؤولون سرعة العمل على انجازها لقبول الدفعات المنتظرة.