كتب ـ هشام عبد الجليل

منح قانون الإيجار القديم، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية مؤخرًا، المستأجرين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أحقية الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، وذلك قبل انقضاء المدة المقررة لإنهاء عقود الإيجار بموجب المادة (2) من القانون الجديد، وذلك فى خطوة تستهدف مراعاة البعد الاجتماعي وضمان العدالة في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد،

وبحسب نص المادة، يتم ذلك بموجب طلب يقدم إلى الجهات المختصة، مرفقًا بإقرار إخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، على أن تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، في حال كان عقد الإيجار ممتدًا من أحدهم.

ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات وفحصها، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، بناءً على عرض من وزير الإسكان.

وأشار القانون إلى أنه في حال أعلنت الدولة عن طرح وحدات جديدة سواء سكنية أو غير سكنية بالإيجار أو التمليك، فإن للمستأجر أو من امتد إليه العقد الأولوية في التخصيص متى قدم الطلب المشار إليه، على أن يراعى في حالات التزاحم طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة الأصلية، ويشمل الإعلان ضوابط وإجراءات التقديم والتخصيص.

وتُعد هذه المادة إحدى أبرز ضمانات الحماية الاجتماعية التي يتضمنها القانون، لضمان عدم تضرر محدودي الدخل أو كبار السن من تطبيق أحكام إنهاء العقود، خاصةً مع فتح الدولة باب التقدم لوحدات بديلة بشروط ميسرة وعادلة.