كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة النقل الدولى، أنه لم يعد مقبولًا في زمن العولمة وتعاظم التهديدات الأمنية أن تتحرك البضائع عبر المطارات بلا بيانات مسبقة، فجاء نظام الاستعلام المسبق للشحنات الجوية (Air Cargo Advance Information – ACI) كأداة فرضها الواقع الدولي لحماية الأمن القومي وضمان سرعة انسياب التجارة في آن واحد.

وأشار رئيس شعبة النقل الدولى، إلى أن الولايات المتحدة دشّنت نظام ACAS عام 2018، وألزمت شركات الطيران بتقديم بيانات الشحنة قبل التحميل، وكانت النتيجة المباشرة انخفاضًا واضحًا في عمليات التهريب الجمركي، وتيسيرًا للإفراج السريع عن البضائع.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي طبق ICS2 على مراحل حتى أصبح إلزاميًا في مارس 2023، وأكدت بروكسل أن النظام رفع مستوى الرقابة وخفّض المخاطر، ورسّخ الثقة في حركة التجارة العابرة للحدود، كما أطلقت كندا أطلقت برنامج PACT عام 2021 لتعزيز أمن الشحنات قبل الإقلاع

ولفت الى أن الإمارات في خطوة ريادية إقليمية، بدأت تطبيق PLACI للشحن الجوي وNAIC للشحن البحري في عامي 2024 – 2025، تأكيدًا على قدرة منطقتنا على مواكبة المعايير العالمية.

التجربة المصرية في البحر والدروس المستفادة

وأشار الى أنه في مصر، كانت البداية مع نظام ACI البحري عبر منصة نافذة في أكتوبر 2021، يومها واجهنا اعتراضات واسعة من مجتمع الأعمال، لكن التطبيق استمر وحقق نتائج ملموسة:

ولفت الى أنه وفق مؤشر الأداء اللوجستي العالمي (LPI): كانت مصر تحتل المركز 62 عالميًا عام 2018، ثم تحسنت لتصل إلى المركز 58 عالميًا عام 2023 بفضل الإصلاحات الجمركية وتطبيق الاستعلام المسبق.

وفي مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business – التجارة عبر الحدود)، أكد أن مصر صعدت عدة مراكز بفضل تقليص زمن الإجراءات الجمركية وتحسين الشفافية، وأنه على صعيد زمن الإفراج الجمركي، فقد انخفض من متوسط يتجاوز 12 يومًا قبل 2020 إلى حوالي 4–5 أيام بعد تطبيق النظام البحري، وفق بيانات وزارة المالية ومصلحة الجمارك.

وأشار إلى أن هذه النتائج لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتيجة مباشرة لتطبيق نظام الاستعلام المسبق الذي سمح للسلطات بفحص المخاطر قبل وصول البضائع.

ولفت الى أن الدولة تستعد لتطبيق النظام على الشحن الجوي، فإن الاعتراض وحده لن يغير من الواقع، فالنظام قادم لا محالة، كما جاء في البحر سيأتي في الجو، والفارق الوحيد سيكون مدى جاهزيتنا، وذكر إن هذا التطبيق ليس خيارًا إداريًا، وإنما استحقاق قانوني نصت عليه المادة (39) من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، والتي شملت بوضوح الشحن الجوي ضمن منظومة الاستعلام المسبق.

واشار الى أن مسؤوليتنا كشعبة لوجستيات ونقل دولي، وكمجتمع لوجستي بصفة عامة، ليست فقط الاستعداد الداخلي، بل أيضًا الاستفادة القصوى من الفترة التجريبية الممتدة حتى 31 ديسمبر 2025، باعتبارها مساحة للتعلم من الأخطاء.

وذكر بجانب تجميع المشكلات العملية التي تواجه الشركات والقطاع الخاص، ورفعها أولًا بأول لمصلحة الجمارك ومنصة نافذة لإيجاد حلول عملية ، تدريب الكوادر البشرية على النظام الجديد، ليصبح التنفيذ سلسًا مع بدء التطبيق الإلزامي

وحث على المشاركة الفاعلة في التطبيق العملي من خلال طرح الرأي والخبرة، وأن نكون شركاء حقيقيين مع الدولة في صياغة الآليات التنفيذية التجارب العالمية، مشيرا الى ان التجربة المصرية في البحر، تؤكد أن الاعتراض لم يوقف التطبيق في أي دولة، لكن الاستعداد، التدريب، والمشاركة هي السبيل الوحيد لتحويل التحدي إلى فرصة، قائلا: فلنجعل من التجربة الجوية استمرارًا لقصة نجاحنا في البحر، ولنشارك بجدية في وضع اللمسات التنفيذية، حتى نضمن أن يكون التنفيذ سلسًا واحترافيًا، مؤكدين للعالم أن قطاع النقل الدولي واللوجستيات في مصر ليس متفرجًا، بل لاعبًا أساسيًا في صياغة مستقبل التجارة الحديثة.