كتب محمد عبد الرازق

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن  إنقاذ مهنة الصحافة مسؤولية جماعية، تتطلب خارطة طريق واضحة، يتعاون فيها جميع الأطراف، وأن البداية الحقيقية لا بد أن تكون عبر عمل مشترك يضع ضمانات واضحة تكفل للصحفيين والإعلاميين حرية تناول الشأن العام والتعبير عن آرائهم دون قيود أو مخاوف، وبما يضمن قدرتهم على أداء دورهم في الرقابة والتنوير ونقل قضايا المواطنين.

وقال خلال مشاركته في خامس جلسات الهيئة الوطنية للصحافة، لمناقشة خطة تطوير المحتوى الصحفي والإعلامي:" لدينا ملفات أساسية على رأسها الحريات الصحفية، فحرية الصحافة ليست مطلبًا فئويًا، بل ضمانة رئيسية لحماية المجتمع من الشائعات والتطرف، وساحة حوار دائمة تعكس التنوع وتفتح الطريق نحو مستقبل أفضل يليق بالمصريين جميعًا، أن الإعلام الحر سيظل دائمًا على رأس الضمانات المطلوبة لأى تطور حقيقي أو انفتاح في المجتمع.

وأضاف:" وأيضًا تطوير  الإطار التشريعي، ركيزة أساسية لتطوير المحتوى الصحفي،  فنحن بحاجة إلى تعديلات كبيرة ورؤية واضحة تعيد صياغة دور الصحافة، فالصحافة الناقدة ليست ضد الدولة، وإنما ركيزة أساسية لدعمها، يجب أن تترجم في تعاطي المسؤولين مع الصحفيين، وما حدث مؤخرًا مع جريدة فيتو، يوضح التحديات التي تواجه الصحافة، وتؤكد الحاجة إلى ضمان بيئة آمنة لا يتعرض فيها الصحفي لأي عسف أو يشعر بالقلق أثناء أداء عمله”.

وتابع: وبالتالي نحتاج إلى بيئة تشريعية متكاملة تبدأ بإصدار قانون حرية تداول المعلومات وإصدار القوانين المكملة للدستور، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، مع إعادة النظر في قوانين الصحافة والإعلام، فهناك مواد تقيد حرية العمل الصحفي، منها المادة (12) المتعلقة بالتصوير الميداني في الشارع، والتي أصبحت قيدًا ومعوقًا للعمل الصحفي.

واستطرد: “إلى جانب الإصلاح التشريعي، لا بد من تطوير المحتوى وتنويعه ليصبح قادرًا على تلبية احتياجات الناس، وأن  العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، بات ضرورة ملحّة، فرغم الخطوات التي اتُّخذت في هذا الملف، إلا أننا نحتاج إلى خطوات أوسع، فالأزمة الاقتصادية الحالية تزيد من الحاجة إلى خطوات عاجلة تمنح الصحافة المساحة الكافية لنقل آلام المواطنين وشكاواهم، إلى جانب التعبير عن آمالهم وطموحاتهم".

وأكد  «البلشي» أن الحفاظ على الصحافة الورقية، قضية  رئيسية،  لأنها تساهم في تحقيق التوازن داخل المجتمع، مشددًا على  ضرورة  دعم مجالس التحرير والجمعيات العمومية داخلها، والحفاظ على حيوية المؤسسات الصحفية القومية عبر ضخ دماء جديدة شابة  من خلال تعيين الزملاء المؤقتين الذين يعملون منذ سنوات طويلة ولهم حقوق اقتصادية، وكذلك تعيين أوائل كليات الإعلام، الحرص على بقاء الإصدارات دون دمجها.

وعن ملف التوزيع، أكد أن  مخرجات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين تطرحت تصور متكامل عن آليات تطوير وتعاظم التوزيع، فضلا عن أهمية ملف التدريب ودوره في تطوير المحتوى الصحفي وتنوعه".

واختتم نقيب الصحفيين قائلا: “المؤتمر العام السادس للنقابة، قدم ورشة متكاملة لإصلاح الصحافة، ومن خلاله طرحنا خارطة طريق حقيقية، ونحن بحاجة إلى تحسين المناخ العام للعمل الصحفي، وعلى الدولة أن تنظر للصحافة باعتبارها خدمة عامة ذات أثر ثقافي ومعنوي يحمي المجتمع من الشائعات والتطرف، لا باعتبارها مجرد سلعة تخضع لمنطق الربح والخسارة”.

وتقدم  نقيب الصحفيين،  خلال الجلسة بورقتين يتضمنان مطالب الجمعية العمومية وتوصيات المؤتمر العام السادس،وتتوزع على عدة محاور أساسية، أبرزها:

المطالب العاجلة

وتشمل إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين وسجناء الرأى غير المتورطين فى عنف، مع التأكيد على أن الإفراج يجب أن يقترن بضمانات تمنع إضافة آخرين إلى قوائم الحبس الاحتياطى. كما تشمل إعادة الاعتبار للصحافة القومية عبر تجديد دمائها وتعيين المؤقتين وأوائل كليات الإعلام، واعتماد كارنيه النقابة كتصريح وحيد للعمل الميدانى، ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة.

الإجراءات القانونية

وتتمثل فى إصدار قانون حرية تداول المعلومات تنفيذًا للدستور، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، إلى جانب تعديل التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام بما يرسخ استقلال المؤسسات ويزيل القيود عن حرية الرأى والتعبير.الإجراءات الاقتصادية

وتشمل دعم صناعة الصحافة وتخفيف الأعباء عن المؤسسات من خلال إعفاءات جمركية على مستلزمات الطباعة، وإسقاط الفوائد على مديونيات المؤسسات القومية، مع وضع لائحة عادلة للأجور، وضمان تطبيق الحد الأدنى لها، وتسهيل تسوية الموقف التأمينى للصحفيين المتعطلين.

الإجراءات العامة

وعلى رأسها توسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأى، ووقف التدخلات فى العمل النقابى، وتحرير المجال العام بما يتيح للنقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى الحركة بحرية والتفاعل فيما بينها لتمثيل المواطنين والتعبير عنهم.