كتب كامل كامل - هشام عبد الجليل

كشفت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، فى حوار خاص لـ«اليوم السابع»، عن التفاصيل الكاملة والكواليس الخاصة باعتراض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذى تمت تلاوته خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس للمجلس.

وأكدت النائبة إيرين سعيد لـ"اليوم السابع" أن ما تم تداوله عن "رفض" الرئيس للقانون غير دقيق، موضحة أن الأمر عبارة عن ملاحظات وتعليقات بناءة على 8 مواد فقط من أصل 552 مادة يتضمنها القانون، أى ما يعادل نسبة ضئيلة جدًا لا تتجاوز 1.4% من إجمالى المشروع.

قالت النائبة إيرين سعيد: "الحقيقة أن السيد الرئيس رحب بالقانون بشكل عام وأشاد بالجهد الكبير الذى بذله مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى، والملاحظات التى أبداها تدل على قراءة متعمقة ودقيقة لكل تفاصيل القانون، وهو ما يطمئن المواطن المصري". وأضافت أن هذه الدقة فى المراجعة تؤكد حرص الرئيس على خروج تشريع متكامل لا يصطدم بالواقع عند التطبيق ويحفظ حقوق المواطنين.

وأشارت إلى أن لفت انتباهها بشكل خاص مدى تعمق الملاحظات فى تفاصيل دقيقة، مثل ربط مادة فى بداية القانون بأخرى فى نهايته، وهو ما يعكس مراجعة شاملة لمشروع قانون ضخم يعتبر من أكبر القوانين التى أقرها المجلس.

وأوضحت النائبة أن أبرز الملاحظات التى تقدم بها الرئيس تركزت على الجانب العملى والتطبيقى للقانون، وقالت: "من أهم النقاط التى أثارها الرئيس هى ضرورة منح الحكومة مهلة كافية لتجهيز البنية التحتية اللازمة لتطبيق بعض المواد المستحدثة".

وتابعت: "القانون الجديد يُدخل طرقًا حديثة للرقمنة فى إبلاغ المتهمين أو استدعاء الأفراد للتحقيق، مثل الإبلاغ عبر البريد الإلكترونى أو تطبيقات الاتصال الحديثة. النص الأصلى للقانون كان ينص على تطبيقه فى اليوم التالى لنشره، وهو ما كان سيشكل تحديًا كبيرًا للحكومة التى تحتاج وقتًا لتجهيز مراكز تكنولوجية متطورة فى كافة المحافظات لضمان وصول الإخطارات بشكل سليم ودون أى نسبة خطأ".

وشددت على أن اعتراض الرئيس لم يكن على فكرة الرقمنة نفسها، بل على ضرورة التيقن من جاهزية الدولة لتطبيقها بفاعلية لضمان حقوق المتقاضين.

كشفت النائبة إيرين سعيد أن ملاحظات الرئيس تضمنت أيضًا الدعوة لإضافة المزيد من بدائل الحبس الاحتياطى، وهو ما اعتبرته "خطوة محترمة جدًا وانتصارًا لملف الحقوق والحريات الذى يوليه الرئيس أولوية قصوى".

وقالت: "هذه النقطة تعكس استماع الرئيس لمطالبات الكثيرين بضرورة التوسع فى بدائل الحبس الاحتياطي. الأمر لا يتعلق فقط بإقرار البدائل، بل التأكد من قدرة البنية التحتية للدولة على استيعاب تطبيقها، وهذا ما ستتم مناقشته الآن بين المجلس والحكومة".

عن الخطوات التالية، أوضحت النائبة أنه تم إحالة ملاحظات الرئيس إلى اللجنة العامة للمجلس، التى انعقدت بالفعل بعد 20 دقيقة فقط من انتهاء الجلسة العامة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضافت: "من المنطقى أن تشارك الحكومة فى هذه المناقشات، فهى الجهة المنفذة للقانون. ستستمر المداولات حتى جلسة الغد الساعة الواحدة ظهرًا، بهدف صياغة المواد بشكل نهائى يراعى هذه الملاحظات ويضمن خروج نص منضبط دستوريًا وقابل للتطبيق".

وفى ردها على سؤال حول أهمية القانون، وصفت النائبة إيرين سعيد قانون الإجراءات الجنائية بأنه "الدستور الثانى للبلاد"، مؤكدة أنه يمس كل مواطن مصرى، وينظم العلاقة بين الأفراد وسلطات التحقيق والقضاء، ويحفظ الحقوق والحريات العامة. وقالت: "هذا القانون لا يخص فئة بعينها، بل ينظم حياة المصريين ويضمن تحقيق العدالة، ولذلك كان الاهتمام الرئاسى به على هذا المستوى من الدقة".

واختتمت حوارها بالتأكيد على أن جلسة اليوم كانت "تاريخية"، حيث أظهرت وجود علاقة تكامل وتناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحرصًا مشتركًا من كافة مؤسسات الدولة على إصدار تشريعات تصب فى صالح المواطن وتحفظ استقرار المجتمع.