كتبت أسماء نصار

الأرز من أهم المحاصيل الغذائية في العالم، حيث يشكل القوت الرئيسي لمليارات الأشخاص على مستوى العالم، وعلى مر العصور، شهدت زراعة الأرز تطورات كبيرة، بدأت بالطرق التقليدية المعتمدة على الأدوات اليدوية، وصولًا إلى الزراعة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والعلوم الزراعية وتمثل هذه التطورات استجابة مباشرة للتحديات المتزايدة في مجال الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.

وفي مصر، يعد معهد المحاصيل الحقلية القلب النابض لمركز البحوث الزراعية، نظرًا لمسؤوليته المباشرة عن غالبية المحاصيل الاستراتيجية، والتى يبلغ عددها 31 محصولًا، تتصدرها محاصيل مثل الأرز والقمح وتتمحور جهود المعهد حول أربعة محاور رئيسية، تشمل استنباط أصناف وهجن قصيرة العمر وموفرة للمياه، وزيادة معدلات الإنتاج، وتعزيز مقاومة المحاصيل للأمراض والآفات والإصابات الحشرية، بالإضافة إلى قدرتها على تحمل الإجهادات الحرارية الناتجة عن التغيرات المناخية.

وتستمر هذه الجهود بتقديم التوصيات الفنية والإرشادية المناسبة لكل صنف وهجين يتم إنتاجه، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة البيئة والمكان المخصص للزراعة، بالتعاون مع المحطات البحثية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

كما يتولى المعهد مسؤولية إنتاج تقاوي المربي والأساس، التي تعد نواة إنتاج التقاوي المعتمدة داخل حقول المزارعين، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص المصرح لها بالعمل في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن محمد علي باشا كان أول من أسس لزراعة الأرز في مصر عام 1812، حيث بدأ بزراعة 4500 فدان، وبلغ متوسط الإنتاج حينها 600 كجم للفدان ومنذ ذلك الحين، تطورت الأبحاث المتعلقة بمحصول الأرز، إذ بدأت فعليًا في عام 1917، حين ظهرت أولى بوادر إنشاء كيان بحثي يهتم بتحسين الأصناف والسلالات والهجن الملائمة للبيئة المصرية، بهدف تعزيز الإنتاجية بحلول نهاية كل موسم زراعي.

وشهد عام 1987 ذروة هذه الطفرة، حيث تم تدشين مركز بحوث الأرز في محطة سخا بمحافظة كفر الشيخ، ليكون مقرًا بحثيًا يجمع بين مختلف التخصصات والخبرات العلمية من معاهد مثل الأمراض، الوقاية، الحشرات، والحشائش، من أجل الارتقاء بمحصول الأرز باعتباره محصولًا استراتيجيًا بالغ الأهمية.

ورغم اتساع الرقعة المخصصة لزراعة الأرز، والتي تجاوزت مليوني فدان في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، إلا أن إنتاجية الفدان لم تتجاوز آنذاك 2.4 طن ومع ذلك، فقد شهدت زراعة الأرز طفرة حقيقية منذ منتصف التسعينيات، وذلك بفضل نقل التكنولوجيا والبحوث التطبيقية إلى المزارعين، بالإضافة إلى استنباط أصناف جديدة قصيرة العمر، تقلص فترة بقائها في التربة من 160 إلى 115 أو 120 يومًا، مما ساهم في رفع متوسط الإنتاجية إلى 4 أطنان للفدان.

ولضمان تعميم هذه الطفرة الزراعية، تم نقل التكنولوجيا البحثية والتطبيقية إلى جميع المزارعين بطريقة مبسطة وسهلة، من خلال الحملات القومية والإرشادية التي جابت محافظات الجمهورية بهدف تحقيق أعلى إنتاجية بأقل تكلفة ممكنة وأسهمت هذه الجهود في تحقيق مردود اقتصادي وبيئي ملموس يتماشى مع خطط الدولة لترشيد استهلاك المياه وقد ساهمت الأصناف الجديدة في خفض كميات المياه المطلوبة من 8.5 آلاف متر مكعب إلى 5 آلاف متر مكعب للفدان، وهو إنجاز يعكس النجاح في دمج البحث العلمي بالتطبيق العملي.

كما أن لزراعة الأرز فوائد بيئية واضحة، حيث يعد من المحاصيل الاستصلاحية الهامة التي تستخدم في حماية الأراضي الشمالية من تسرب ملوحة مياه البحر، وبالتالي تحولت هذه الأراضي من أراضٍ هامشية إلى رقعة زراعية خصبة يمكن استغلالها في زراعة محاصيل استراتيجية أخرى.

وقد بذل معهد المحاصيل الحقلية جهودًا كبيرة للارتقاء بمحصول الأرز، وضمان استدامة الرقعة الزراعية المخصصة له ونتيجة لهذه الجهود البحثية، تم إنتاج سلالات وأصناف جديدة ذات جودة وإنتاجية عالية، كان من أبرزها صنفي جيزة 177 الياباني وجيزة 178 الهندي الياباني، واللذان كان لهما السبق في مجال تحسين زراعة الأرز، وتوالى بعدهما استنباط ما يزيد على 16 إلى 17 صنفًا تجاريًا.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مؤخرًا عن نجاح مركز البحوث الزراعية في استنباط صنفين جديدين من الأرز، يتميزان بقدرة إنتاجية عالية تجاوزت 4.5 طن للفدان، مع قدرة كبيرة على تحمل الظروف البيئية المتغيرة وتم تطوير هذين الصنفين في إطار خطة المركز لتحديث الأصناف الزراعية، بما يتلاءم مع تحديات التغير المناخي واحتياجات المزارعين.

وتتميز الأصناف الجديدة بمقاومتها الجيدة للأمراض، وانخفاض استهلاكها للمياه، إلى جانب الجودة العالية للحبوب، مما يجعلها مناسبة تمامًا للاستهلاك المحلي، ويعزز من مكانة الأرز كمحصول استراتيجي لا غنى عنه في مصر.