كولبي سميث*

لطالما اعتُبرت الرسوم الجمركية أداة اقتصادية، ترفع أسعار السلع الاستهلاكية، وهذا رأيٌ راسخ لدى معظم الاقتصاديين، حتى قبل تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه. ومع ذلك، يظل السؤال المحوري، هو مدى ترجمة هذا الارتفاع في الأسعار إلى معدلات تضخم ملحوظة ومستمرة.
عندما ارتفعت الأسعار، بعد فرض ترامب رسوماً على الصين في ولايته الأولى، لم نلحظ نمواً مزعجاً للتضخم بشكل عام. ما دفع خبراء الاقتصاد اليوم لتوقع سيناريو مماثل مع الرسوم الحالية، ولكن في نطاق أوسع، نظراً لأن التعريفات هذه المرة أكبر بكثير وأكثر انتشاراً، إلا أن البيانات الصادرة مؤخراً أظهرت أن الضغوط التضخمية لا تزال أقل من المتوقع في هذه المرحلة، ما أثار حفيظة الاقتصاديين، فهل توقعاتهم خاطئة؟
حالياً، هم يقولون إن الأمر لا يتعلق بعدم تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار، ويُجادلون بأن التأثير سيكون أكبر بكثير هذا الصيف. وبحسب مارك جيانوني، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في «بنك باركليز»، من المرجح جداً أن يرتفع التضخم. إنها مسألة وقت، لا احتمالات.
وبالفعل، أثرت الرسوم في الاقتصاد بطرق عديدة، حيث سارعت الشركات إلى تخزين المنتجات قبل فرضها، والآن انخفضت واردات السلع الأجنبية بشكل حاد، كما ارتفعت حالة عدم اليقين كثيراً، وصعدت معها التوقعات بشأن التضخم، مدفوعةً بتغييرات الإدارة المتكررة في سياستها التجارية، وآخرها فرض رسوم على الأجهزة المصنوعة من الصلب، بما في ذلك الغسالات والثلاجات. ووسط هذه الظروف، أصبح الأمريكيون، الذين يعانون ضغوطاً مالية متزايدة، أكثر انتقائية في كيفية إنفاق أموالهم.
ولكن في بيانات تتبع الأسعار، تبدو الأدلة أكثر تفاوتاً، فقد أظهرت تقارير التضخم لشهر إبريل/نيسان البصمة المبكرة للرسوم الجمركية، وارتفعت أسعار السلع الأكثر تأثراً بالرسوم، مثل الأثاث ومعدات الصوت. ولكن، بدلاً من أن تشمل الرسوم منتجات أخرى، كما توقع الاقتصاديون في مايو/أيار، تراجعت أسعار السلع التي ارتفعت سابقاً، فيما قفزت أسعار تلك التي انخفضت.
وقد تستغرق هذه الدورة عدة أشهر، مثلما حدث مع الحرب التجارية، التي خاضها ترامب في ولايته الأولى، حيث لم ترتفع أسعار منتجات الصلب، التي تأثرت بشكل مباشر برسوم الرئيس الجمركية، عام 2018، على الفور. ولكن بعد نحو خمسة أشهر، بدأت الكلف المرتفعة بالانتقال تدريجياً إلى المستهلكين.
ومع ذلك، قد تعني البيانات الأكثر اعتدالاً، أن ارتفاع التضخم المرتقب قد يكون أكثر احتواءً مما كان يُخشى سابقاً، ويتوقف هذا الرأي على تأجيل ترامب رفع معدلات التعريفات الجمركية الحالية، أو التهديد بفرض رسوم جديدة، وهو أمرٌ مجهولٌ تماماً يعتمد على إبرام الصفقات التجارية.
وقال توماس سيمونز، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في «جيفريز»: «بالنظر إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير تراكمياً، خلال السنوات القليلة الماضية، أعتقد أن هناك مقاومة أكبر بكثير بين المستهلكين لقبول ارتفاع الأسعار».
وأضاف: «من المرجح أن يحوّلوا استهلاكهم نحو الأشياء ذات القيمة الأفضل، وقد تجد الشركات صعوبة في تمرير الزيادات، مقارنةً ببيئة اقتصادية أكثر قوة، لأن جموح أسعار المنتجات يُعرّضها لخطر انخفاض الطلب».
*مراسلة الاقتصاد في صحيفة «نيويورك تايمز»
*نيويورك تايمز