أكدت «الهيئة الاتحادية للضرائب»؛ زيادة عدد المستفيدين من مُبادرة الإعفاء من «غرامة التأخُّر في التسجيل» لضريبة الشركات من الخاضعين لضريبة الشركات، وبعض فئات الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل لدى الهيئة والمتأخرين في تقديم طلبات التسجيل خلال المدة القانونية المحدَّدة.
وأوضحت الهيئة أنه للإعفاء من «غرامة التأخُّر في التسجيل» لضريبة الشركات التي تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم، يُشترط أن يقوم الخاضع للضريبة (أو الشخص المعفى المطالب بالتسجيل) بتقديم إقراره الضريبي (أو تصريحه السنوي) خلال مُدة لا تُجاوز سبعة شهور من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) بدلاً عن تسعة شهور مؤكدة أن مُبادرة الإعفاء من «غرامة التأخُّر في التسجيل» تُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة (أو الشخص المعفى المطالب بالتسجيل) سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول (أو التصريح السنوي الأول) سابقاً لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار.
استراتيجية شاملة
قال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «جاءت هذه المبادرة المهمة في إطار الاستراتيجية الشاملة لدعم قطاعات الأعمال وتشجيع الامتثال الطوعي للقوانين والإجراءات الضريبية، لتفادي الغرامات الإدارية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الشفافية والعدالة الضريبية في بيئة تشريعية تواكب المتغيرات من خلال التطوير».
وأضاف: «يشهد التسجيل لضريبة الشركات إقبالاً ملحوظاً، حيث ساهمت مُبادرة الإعفاء من«غرامة التأخُّر في التسجيل» في زيادة عدد المسجَّلين لضريبة الشركات، حيث ارتفع إلى 576 ألف مُسجَّل مقابل 538 ألف مُسجَّل قبل إطلاق المبادرة في شهر إبريل الماضي بزيادة 38 ألفا».
زيادة الوعي
قال البستاني: «تعكس هذه المؤشرات النجاح الذي حققته المبادرة، كما تُظهر تنامي الوعي لدى قطاعات الأعمال بأهمية الامتثال للإجراءات الضريبية، حيث تحرص الهيئة على استمرارية التواصل مع جميع قطاعات الأعمال عبر قنوات توعوية متنوعة، للتعريف بإجراءات الامتثال، واستطلاع آراء المعنيين وبحث سبل التغلب على أية تحديات قد تواجههم، وتكثف الهيئة جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية للتعريف بأهمية المبادرة وضرورة إسراع الخاضعين لضريبة الشركات غير المسجَّلين للاستفادة منها بتقديم طلبات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية والتصاريح السنوية خلال مُدة لا تُجاوز سبعة شهور من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى أو السنة المالية الأولى».
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
