حذر عبدالله صالح الرئيسي، رئيس نيابة مساعد في نيابة المخدرات بالنيابة العامة في دبي، من خطورة تسليم بطاقات الهوية أو جوازات السفر للآخرين، مؤكداً أن هذه الممارسات قد تضع أصحابها في قضايا غسل أموال مرتبطة بجرائم المخدرات، حتى وإن كانت بدافع المساعدة أو حسن النية.
أوضح عبدالله الرئيسي في حديثة لـ «الخليج» أن بعض الأشخاص يقعون ضحية لاستغلال أقاربهم أو أصدقائهم بحجة إنجاز معاملات بسيطة، غير أن القانون لا يعفيهم من المسؤولية، إلا إذا قدموا أدلة واضحة مثل تسجيلات الكاميرات أو مستندات تثبت هوية من قام بالعملية، مشيراً إلى أن صعوبة إثبات هذه الحالات تزداد، بسبب محدودية تسجيلات بعض أجهزة الصراف الآلي، ما يعرض الأبرياء لمساءلة جنائية غير متوقعة.
وأكد أن القانون يعامل جميع الحالات بصرامة، حتى تلك التي تقع بين الأزواج، حيث قد يطلب أحد الطرفين من الآخر إيداع أموال من دون أن يكون على علم بمصدرها غير المشروع؛ كما نص المرسوم بقانون في شأن المخدرات على حرمان أي شخص يثبت تعاطيه أو حيازته مواد مخدرة من إجراء التحويلات المالية لمدة تصل إلى سنتين، حتى لو لم يقم بالتحويل بنفسه، باعتباره تدبيراً احترازياً لحماية النظام المالي من الاستغلال.
ورصدت صحيفة «الخليج» في تقارير سابقة حالات عدة منع فيها أفراد من إجراء تحويلات بنكية، بسبب الاشتباه في طبيعة الحسابات المستفيدة، وتبين من التحقيقات أن بعضهم أجرى عمليات الإيداع بناء على طلبات عابرة من معارف أو أصدقاء، من دون أن يدركوا خطورة ما أقدموا عليه، وهو ما انتهى بمساءلتهم قانونياً.

ونصت المادة (2) من قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على أن: «كل من حول أموالاً أو نقلها أو أجرى أي عملية بها، مع علمه بأنها متحصلات جريمة، بهدف إخفاء مصدرها أو تمويهها، يعد مرتكباً لجريمة غسل أموال». فيما شددت المادة (22) من القانون العقوبة لتصل إلى الحبس من سنة إلى عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار عبدالله صالح الرئيسي إلى أن الجهل بالقانون أو الادعاء بحسن النية لا يعفي من العقوبة، مؤكداً أن تعليمات المصرف المركزي ووزارة العدل جاءت لسد الثغرات، وتحميل الأفراد مسؤولياتهم بوضوح، بما يدعم مكافحة الجرائم المالية.
وأكد رئيس النيابة المساعد أن الحماية تبدأ من الوعي، ورفض أي طلب غير مبرر لإجراء عمليات مالية نيابة عن الغير، مشدداً على أهمية استشارة البنك عند الشك في أي عملية، والاحتفاظ بالوثائق أو الرسائل التي قد تثبت أن العملية تمت عن غير قصد أو تحت ضغط، حماية للفرد من التورط في قضايا غسل الأموال ذات العواقب الوخيمة.