وقعت جمارك أبوظبي والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك لدواعي الربط الإلكتروني وتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، وذلك في إطار دعم برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، بما يسهم في رفع مستوى رضا المتعاملين، وتعزيز الشفافية، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي ودولة الإمارات نحو التحول الرقمي، وتكامل الجهود الحكومية، وبناء شراكات فعالة ترسخ مكانة الدولة كنموذج عالمي في تطوير بيئة عمل مرنة وجاذبة تدعم تنافسية الاقتصاد وجودة الحياة.
وبحضور راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي، وقع مذكرة التفاهم كل من مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في جمارك أبوظبي، وطلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وذلك في إطار حرص الجانبين على توطيد أواصر التعاون والتنسيق، وترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة ومتكاملة للمتعاملين ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي لدى الجهتين.
وتشمل مجالات التعاون تهيئة الأنظمة التقنية لدى الجانبين بما يتناسب مع آليات الربط الإلكتروني المعتمدة، إلى جانب وضع إطار عمل مشترك لتبادل البيانات والمعلومات بدقة وسرعة، مع تحديد أنواع البيانات وآليات تبادلها.
وقال مبارك مطر المنصوري: إن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العمل المشترك والتكامل الرقمي لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية في مجالات الرقابة وتسيير العمليات الجمركية.
ومن جانبه، قال طلال الطنيجي: «نحرص من خلال هذه المذكرة على دعم الجهود الوطنية في مجال الرقابة وحظر الانتشار من خلال تسخير التكنولوجيا الحديثة».