أصدرت محكمة الجنسية والإقامة في دبي، حكماً قضى بتغريم 161 متهماً، 152 مليوناً و240 ألف درهم، مع إبعادهم جميعاً عن الدولة، وذلك بعد إدانتهم باستغلال تأشيرات وهمية بصورة غير مشروعة.
وأوضحت النيابة العامة بدبي، أن المستشار إسماعيل بو شرين، رئيس نيابة الجنسية والإقامة، تولى التحقيق في القضية، حيث أثبتت التحقيقات قيام المتهمين بإصدار تصاريح عمل لشركات تم إغلاقها في سبتمبر 2024، واستغلال تلك التصاريح بشكل مخالف للقانون لإصدار تأشيرات وهمية مقابل 1000 درهم للتأشيرة الواحدة.
وبينت النيابة العامة بدبي، أن تلك الممارسات جاءت نتيجة استغلال إغلاق بعض المنشآت دون تسوية أوضاع المكفولين عليها، الأمر ال ذي استغله المتورطون لتحقيق مكاسب غير مشروعة، عبر تحويل التصاريح المغلقة إلى وسيلة لترويج التأشيرات وبيعها للأفراد بطرق احتيالية.

وأكدت أن هذه القضية تعكس يقظة الأجهزة العدلية والرقابية في التصدي لأي محاولات تمسّ المنظومة القانونية للإقامة والعمل في الدولة، مشيرةً إلى أن الحكم الصادر يمثل رسالة واضحة بأن القانون يطبق بحزم على كل من يسعى إلى استغلال الثغرات أو مخالفة الأنظمة. كما شددت نيابة دبي على أن أفراد المجتمع يجب أن يكونوا أكثر وعياً تجاه الإعلانات أو العروض المشبوهة التي تروج لتأشيرات عمل أو إقامة بأسعار زهيدة، لافتة إلى أن التعامل مع هذه الجهات غير القانونية لا يقتصر ضرره على الجانب المالي فقط، بل قد يؤدي إلى المساءلة الجنائية والإبعاد عن الدولة.
ونبهت إلى أن أي معاملة في هذا الشأن ينبغي أن تتم حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكدة أن الأحكام القضائية الصادرة جاءت لتشكل رادعاً وحماية للمنظومة القانونية والتنظيمية.