أوضحت هند السويدي، المديرة التنفيذية لقطاع المعاشات في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية آليات وشروط التقاعد المبكر في الهيئة، أنه لا يوجد في قوانين المعاشات ما يسمى «التقاعد المبكّر»، ولكن تُستعمل مصطلحاً للتعبير عن التقاعد قبل بلوغ سنّ الإحالة إلى التقاعد وهو (60) سنة.
وأوضحت أن المؤمَّن عليه رجلاً أو امرأة يمكنه الحصول على معاش بالحدّ الأدنى عند استيفائه شرطين معاً، وهما بلوغ سن 50 مع مدة خدمة 20 سنة بالنسبة للمؤمَّن عليه المشمول بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وفي الحالة الثانية، بلوغ 55 عاماً مع مدة خدمة 30 سنة للذي يخضع للمرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023.
أكثر استدامة
وأكدت هند السويدي، أن توجه الهيئة الاستراتيجي تحفيز للمواطنين للاستمرار في العمل لمدة أطول، بما يسهم في استثمار خبراتهم لدعم التنمية الوطنية، ويعزز فرص حصولهم على معاشات أكثر استدامة. وقيمة المعاش تزداد نسبته بزيادة مدة الخدمة، حيث يمكن الحصول على معاش 100% من الراتب الذي يُحسب على أساسه إذا بلغت مدة الخدمة (35) سنة».
ورداً على تساؤل عن الإجازة للمواطن الذي لا يرتبط بجهة عمل الانتفاع بأحكام قوانين المعاشات التي تُطبقها الهيئة، كالشخص الذي يعمل لحسابه أو صاحب المهنة، ذكرت أن قوانين المعاشات في الهيئة تتيح لصاحب العمل، أو صاحب المهنة الحرة، أو العامل لحسابه الخاص، الاستفادة الاختيارية من بعض أحكام قوانين المعاشات، بموجب القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2013، الذي وضع إطاراً تنظيمياً مرناً يراعي طبيعة أعمالهم المستقلة.
المنصة الرقمية
وبينت أن الاشتراك في هذا النظام، عبر تسديد اشتراكات شهرية إلى الهيئة وفق شرائح دخل محددة اعتمدت لهذا الغرض، مع شرط أن يراوح عمر المشترك بين 21 و55 عاماً عند التسجيل. بينما يُستثنى من هذا النظام العاملون لدى آخرين، وأصحاب المعاشات التقاعدية، ويكمن جوهر الاستفادة من النظام في تمكين الفئات المستفيدة من القرار من بناء سجل تأميني يمكّنهم من الحصول على معاش تقاعدي مستقبلي يوفر لهم الاستقرار المالي. ويمكن للراغبين في الاشتراك الاطلاع على الشروط والمتطلبات التفصيلية عبر منصة المعاشات الرقمية التابعة للهيئة.