قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة دفع 100 ألف درهم، تعويضاً لشخص بسبب خطئها وعدم التزامها بالقواعد العامة للمرور.
وكان الشاكي أقام دعوى قضائية على امرأة طلب في ختامها الحكم بإلزامها أن تؤدي له 500 ألف درهم، تعويضاً مادياً ومعنوياً مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام، وإلزامها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه بأن عدم التزامها بالقواعد العامة للمرور أدى إلى التصادم مع سيارته. ودِينت بموجب قضية جزائية عن تهمة التسبب بخطئها في المساس بسلامة جسم المجني عليهم ومنهم الشاكي. ونتج عن ذلك الحادث إصابته بتفتت كامل في عظم الكتف تطلّب تدخلاً جراحياً لتثبيت العظم والعضد المفتّت، وقد خرج من المستشفى مع إجازة لشهرين. وبسبب الإصابة انقطع عن العمل ما أدى إلى انقطاع راتبه إلى فصلته جهة عمله.
كما أسفر عن ذلك الحادث عجز الشاكي من ممارسة حياته اليومية، وكل ذلك الضرر المادي والصحي والضرر النفسي بإدخال الحزن والأسي بسبب فقده عمله وتراكم الديون وتوقف أولاده عن الدراسة رغم تفوقهم وعدم وجود دخل لنفقات الحياة.
وأوضحت المحكمة أن المشكو عليها تسببت بإصابة الشاكي إصابة رضية في الطرف العلوي الأيمن وتقدر نسبة العجز الوظيفي لهذه العاهة ب (50%) من منفعة الطرف العلوي الأيمن. وهذه تؤثر في النشاطات اليومية. ومن ثم فإن الخطأ ثابت عليها وتقدر المحكمة التعويض المستحق له 100 ألف درهم.