هل التوقيع مكان العامل المساعد لتجديد عقده يُعتبر «أمراً بسيطاً» أم جريمة «تزوير» يعاقب عليها القانون؟   (س.م) دبي

التوقيع مكان شخص آخر في محرر رسمي، مثل عقد العمل للعامل المساعد، هو جريمة تزوير كاملة، ولا يمكن اعتباره مجرد تبسيط للإجراءات لتجنّب إضاعة الوقت. وقانونياً يُعرّف التزوير بأنه تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون، بحيث يكون هذا التغيير من شأنه إحداث ضرر، ومقترناً بنية استخدام المحرر في ما أُعد من أجله على أنه محرر صحيح. وهذا الفعل يقع ضمن طرق التزوير الصريحة التي تشمل وضع إمضاء مزور، أو الحصول على توقيع بطريق الغش دون علم الشخص بمحتويات المحرر ورضاه الصريح، ما يهدر الثقة العامة، ويُخل بالضمان والاستقرار في المعاملات.

إن خطورة هذا الفعل تكمن في أنه يحرم العامل من حقه الأصيل في معرفة ومراجعة ما نص عليه العقد من حقوق وواجبات، خصوصاً في ما يتعلق بحقيقة الراتب، والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة، وغيرها من حقوق ضمنها له القانون. ومن هنا، فإن قيام رب العمل بالتوقيع في مكان العامل يُعدّ تلبية للركن المادي لجريمة التزوير، سواء كان الهدف هو تسريع الإجراءات، أو بغية ضياع أو إهدار بعض حقوق العامل.

والأمر لا يقتصر على مسؤولية صاحب العمل فقط، فالموظف الذي يطلب من العميل ارتكاب هذا الفعل ويقوم بعد ذلك بالمشاركة الإجرامية بإدخال بيانات المعاملة في النظام الإلكتروني لوزارة العمل، وهو يعلم أن التوقيع تم تزويراً، تُطبق عليه عقوبة الجاني الأساسية، حيث توافر لديه الركنان المادي والمعنوي للجريمة. فالقانون لا يعذر بالجهل، وينص على أن عقوبة التزوير في محرر رسمي يمكن أن تصل إلى السجن المؤقت مدة لا تزيد على 10 سنوات، بينما يعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس، ما يؤكد أن وصف هذا الفعل بـ«البسيط» لا يلغي تبعاته الجنائية القاسية.

يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس