طالب مستخدمون لخدمات الاتصال عبر بروتوكول الإنترنت في الدولة، بإتاحة المكالمات الصوتية والمرئية، من خلال مزيد من التطبيقات، مثل «واتس أب» و«تيليغرام» وغيرهما، موضحين أن المكالمات المحظورة عبر عدد من التطبيقات، أكثر وضوحاً وسهولة، وتتميز بنقاء الصوت والصورة، كما طرح بعضها مزايا جديدة لتعزيز تجربة الدردشة والمكالمات، إلى جانب أنها مستخدمة في بلدان أخرى كثيرة، ما يسهل عمليات الاتصال مع الأصدقاء والأقارب وأصحاب الأعمال من خارج الدولة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن التطبيقات المفتوحة حالياً جيدة بالفعل، لكن توجد بعض الصعوبات في الاتصال عبرها أحياناً، مثل عدم نقاء الصوت وعدم وضوح الصورة، فضلاً عن تكرار انقطاع الخط، ووجود مشكلات في الربط أحياناً.

بدورها، قالت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة، إن مزودي الخدمة المرخص لهم في الإمارات ملتزمون بحظر مرور تطبيقات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت التي لا تمتثل لقوانين وسياسات الدولة، حيث تندرج ضمن فئة المحتوى المحظور، أو ما يعرف بـ«خدمات الاتصالات غير المشروعة».

وأوضحت على موقعها الإلكتروني، أن خدمات المكالمات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت التي تُقدّمها جهات خارجية تندرج ضمن نطاق هذه السياسة، موضحة أنه نظراً لاعتبار مكالمات الصوت والفيديو التي توفرها مثل هذه الجهات الخارجية نشاطاً منظماً، يجب أن يتم توفير هذه الخدمات من قبل المرخص لهم، مشددة على أن استخدام مثل هذه البرامج لإجراء المكالمات يعد غير قانوني، ما لم يكن الطرف الثالث (التطبيق) مرخصاً له من قبل هيئة تنظيم الاتصالات لتقديم مثل هذه الخدمات، أو أن يُقدّم المرخص لهم الخدمة بالتعاون مع الطرف الثالث، أو أن تكون الخدمة معتمدة من الهيئة.

ونوّهت بأن أي شخص يستخدم خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت التي لم توافق عليها الهيئة، أو التي لا يوفرها المرخص لهم أو بالتعاون معهم، حتى لو لم يتم عرضها مقابل رسوم، قد يرتكب جريمة جنائية.

وقال خبيران في الإعلام الرقمي والاتصالات، إن من بين الأسباب الرئيسة للسماح ببعض التطبيقات وحظر بعضها، هو درجة الأمان في الاستخدام، حيث إن الأمان قليل أو منعدم في بعض التطبيقات، ما يؤدي إلى سهولة اختراقها والاطلاع على البيانات، وسماع المكالمات والمحادثات وقراءة الرسائل، لذلك تحظر هيئة تنظيم الاتصالات، استخدامها لضمان خصوصية المستخدمين، كما تحرص «الهيئة» على الحفاظ على الدخل الخاص بقطاع الاتصالات، وقوة اقتصاديات القطاع والشركات المرخص لها.

المكالمات الصوتية

وتفصيلاً، طالب المستخدم مجدي حسين بإتاحة المكالمات الصوتية والمرئية عبر مزيد من تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت. وأوضح أن المكالمات عبر بعض التطبيقات غير المسموح بها، واضحة وسهلة الاستخدام، وتتميز بنقاء الصوت والصورة بشكل أفضل. كما أن بعض التطبيقات المحظورة طوّرت نفسها خلال الفترة الأخيرة، وطرحت مزايا عدة جعلت الاتصالات أكثر سهولة، مثل مشاركة الصور الحية والمتحركة، وتخصيص خلفيات للمحادثات بالذكاء الاصطناعي، وتوفير حُزم تساعد المستخدمين على التعبير عن أنفسهم بطرق سهلة دون الحاجة إلى الكتابة.

وطالب المستخدم زاهر سلامة بإتاحة المكالمات عبر مزيد من التطبيقات، موضحاً أن بعض تطبيقات الاتصال غير المسموح بها، مستخدمة في بلدان أخرى كثيرة، ما يسهل عمليات الاتصال مع الأصدقاء والأقارب وأصحاب الأعمال من خارج الدولة.

واتفقت المشتركة، أماني سلام، مع سابقيها، موضحة أن بعض التطبيقات المسموح بها جيدة بصفة عامة، إلا أن بعض المتصلين يواجهون أحياناً مشكلات في الربط، ويعانون مشكلة تكرار انقطاع الخط، ما يعرقل التواصل الدائم بسهولة مع الأهل والأصدقاء في بلدان عديدة.

نشاط منظم

بدورها، قالت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن «المكالمات الصوتية والمرئية تعدّ من خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت (VOIP) التي تُعدّ نشاطاً منظماً في الدولة، ويتم تقديم هذه الخدمات من قبل مقدمي الخدمة المرخص لهم، أو بالتعاون معهم».

وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني، أن مزوّدي الخدمة المرخص لهم في الإمارات، ملتزمون بحظر مرور تطبيقات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت التي لا تمتثل لقوانين وسياسات الدولة، حيث تندرج ضمن فئة المحتوى المحظور، أو ما يُعرف بـ«خدمات الاتصالات غير المشروعة».

وشددت على أنه يُسمح للمرخص لهم بتقديم خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت في الدولة، وذلك كخدمة صوتية من طرف إلى طرف (كما هو الحال في المكالمة التقليدية)، أو باعتبارها «ميزة» إضافية على خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت المخصصة للاتصالات الداخلية، أو أي شكل آخر يرغب المرخص له في تقديمه، مشيرة إلى أنه يمكن للجهات الخارجية أيضاً تقديم خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت في الدولة، إما بالتعاون مع المرخص لهم، أو من خلال الحصول على موافقة الهيئة لتقديم الخدمة.

وأوضحت أنه نظراً لاعتبار مكالمات الصوت والفيديو التي توفرها هذه الجهات الخارجية، نشاطاً منظماً، فيجب أن يتم توفير هذه الخدمات من قبل المرخص لهم، مؤكدة أن استخدام مثل هذه البرامج لإجراء المكالمات يُعدّ غير قانوني، ما لم يكن الطرف الثالث (التطبيق نفسه) مرخصاً له من قِبل الهيئة لتقديم مثل هذه الخدمات، أو أن يُقدّم المرخص لهم الخدمة بالتعاون مع الطرف الثالث، أو أن تكون الخدمة معتمدة من قبل الهيئة.

جريمة جنائية

وعما إذا كان مستخدم برنامج أو تطبيق الاتصال الصوتي عبر الإنترنت - لإجراء مكالمات دولية - تقع عليه أي التزامات، أكدت «تنظيم الاتصالات» أنه باستثناء الحالات المستثناة المذكورة سابقاً، أو التي وافقت عليها الهيئة، فإن أي شخص يستخدم خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت التي لا يوفرها المرخص لهم أو بالتعاون معهم، حتى لو لم يتم عرضها مقابل رسوم، قد يرتكب جريمة جنائية، وذلك إذا كان هذا الشخص يستخدم «خدمة أخرى» يُقدّمها المرخص له، مثل الاتصال بالإنترنت بسعر ثابت لإجراء مكالمة الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت الدولية، أو أن المرخص له الذي قدّم تلك «الخدمة الأخرى» لم تكن لديه النية، وبالتالي لم يقم بتسعيرها لاستخدامها في الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت.

وحول ما إذا كان المستخدم قد اشترى برنامجاً أو تطبيقاً يتيح إجراء مكالمات صوت أو فيديو عبر الإنترنت وهو يعمل في الإمارات، فهل معنى ذلك أنه من القانوني استخدام مثل هذه البرامج أو التطبيقات في الدولة، قالت «تنظيم الاتصالات»، إنه «ما لم يتم توفير هذا البرنامج أو التطبيق من قبل المرخص لهم أو بالتعاون معهم، أو لم تتم الموافقة عليه من قبل الهيئة، فمن المحتمل جداً أنه من غير القانوني استخدامه لإجراء مكالمات صوتية ومرئية عبر الإنترنت».

وأوصت الهيئة بالاتصال بمزود الخدمة للتأكد من قانونية هذا البرنامج أو التطبيق أو التأكد من أنه معتمد حالياً في الدولة. وحثّت في هذه الحالة على عدم استخدام مثل هذا البرنامج أو التطبيق، موضحة أن المستخدم مسؤول قانونياً عن مثل هذا الإجراء، وللمرخص لهم الحق في حظر حركة المرور غير القانونية الخاصة بالمستخدم.

ونوّهت بأنها قد تمنح، وفقاً لتقديرها الخاص، الموافقة على استثناء بعض تطبيقات «VoIP» من الحجب في الدولة، استناداً إلى احتياجات المستخدمين ومتطلبات السوق، مشيرة إلى أنه يمكن تقديم طلب «إعفاء الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت» عن طريق توجيه خطاب رسمي، وإرسال نسخة إلكترونية من الخطاب على البريد الإلكتروني: [email protected].

درجة الأمان

إلى ذلك، قال خبير الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، الدكتور محمد الفقي، إنه «من بين الأسباب الرئيسة في السماح ببعض التطبيقات وحظر بعضها، هي درجة الأمان في الاستخدام، حيث إن الأمان قليل أو منعدم في بعض التطبيقات، ما يؤدي إلى سهولة اختراقها، وبالتالي سهولة الاطلاع على مختلف البيانات وسماع المكالمات والمحادثات وقراءة الرسائل، وبذلك تحظر هيئة تنظيم الاتصالات استخدامها»، مؤكداً في الوقت نفسه، أن هيئة تنظيم الاتصالات ترغب كذلك في الحفاظ على الدخل الخاص بقطاع الاتصالات، وقوة اقتصاديات القطاع والشركات المرخّص لها.

وأضاف أن اهتمام الإمارات بالحفاظ على خصوصية المواطنين والمقيمين داخل الدولة، جعلها تمنع أي تطبيق لا يتوافق بشكل كامل مع الخصوصية، وبالتالي تم حظر بعض التطبيقات لدواعٍ أمنية، بهدف الحفاظ على بيانات وخصوصية المواطنين والمقيمين.

ونوّه الفقي بأن ما لا يعرفه كثيرون هو أن «بوتيم» شركة إماراتية مرخصة، وهو تطبيق مفتوح يتميز بدرجة أمان عالية، كما أنه لا يعدّ مجرد تطبيق للاتصال، بل يتم إعداده ليكون ما يطلق عليه «سوبر أب»، حيث يُستخدم في أمور أخرى عدة، مثل إرسال الأموال لمختلف دول العالم دون رسوم، ودفع الفواتير المختلفة، مشيراً إلى أن تحجيم بعض التطبيقات الأخرى يمنح المشتركين فرصة لاستخدامه كأولوية في الاتصالات، ليحصل على حصة سوقية عالية في السوق.

الخصوصية

من جهته، قال خبير الاتصالات في الدولة، أحمد حمدي، إن «توافر درجة عالية من الأمان والخصوصية، ودعم شركات الاتصالات المرخصة، كلها عوامل رئيسة في فتح أي تطبيقات للاتصال الصوتي عبر الإنترنت أو إغلاقها».

ونوّه بأن التطبيقات المسموح بها حالياً كثيرة ومتنوعة وذات جودة وسهلة الاستخدام، وتلبّي احتياجات ومتطلبات الاتصال للكثيرين من المواطنين والمقيمين بلا عوائق، موضحاً أن «مسألة درجة وضوح الصوت أو نقاوة الصورة واستمرار الربط تختلف بين تطبيق وآخر، لا تقتصر على تطبيقات دون غيرها».