بات انتشار استخدام الطلبة لـ«السكوتر» كوسيلة للذهاب والعودة من وإلى المدرسة، مصدر قلق للمدارس والأسر بعد تسجيل إصابات متكررة على الطرق، وبرغم أن هذه الوسيلة كانت في البداية سهلة وسريعة وتختصر الكثير من الوقت، فإن الإصابات المتكررة دفعت إدارات مدرسية إلى إصدار تعاميم تحظر دخول «السكوتر» إلى الحرم المدرسي وتمنع الطلبة من قيادته، وتدعو الأسر أيضاً إلى التشديد على منع استخدامه.

ولم تعد هذه الظاهرة مجرد نقاش حول استخدامه كوسيلة ترفيهية عصرية، بل تحولت إلى ملف يطرح تساؤلات عميقة حول السلامة والثقافة المرورية، وملاءمة هذه الوسيلة لطلبة لا يزالون في مراحل عمرية صغيرة.

يرى أولياء أمور أن «السكوتر» وسيلة سريعة، خاصة لمن يسكنون في المناطق القريبة من المدارس، تجنبهم انتظار الحافلة أو ركوب السيارة في زحام الصباح، كما أنه يختصر الوقت ويخفف من أعباء توصيل الأبناء يومياً، فضلاً عن أنه غير مكلف، وتتراوح أسعاره بين 700 إلى 1500 درهم، مقارنة بأسعار الحافلات المدرسية التي تستنزف جيوبهم وتخل بميزانيتهم.
على الطرف الآخر، ولأن مسؤولية المدرسة لا تقتصر على التعليم فقط، بل تشمل أيضاً الحفاظ على سلامة الطلبة داخل محيطها، بادرت إدارات مدرسية إلى إصدار تعاميم صريحة ومباشرة بمنع دخوله، مع التشديد على أولياء الأمور بعدم السماح لأبنائهم باستخدامه في طريقهم اليومي، خصوصاً وأن زيّ الطالب الرسمي لا يتضمن خوذة أو واقياً للرُّكَب أو الأكواع، ما يجعل أي سقوط، ولو بسيطاً، أكثر خطراً.
على ضوء ذلك، انقسم موقف أولياء الأمور عبر حلقات نقاشية رقمية عالواتساب وتليجرام، فهناك فئة منهم تؤيد قرار الحظر، وترى أن السلامة يجب أن تكون فوق كل اعتبار، خاصة أن الطلبة لا يملكون في كثير من الأحيان خبرة كافية للسيطرة على هذا النوع من الدراجات ويعتبرونه مناسباً أكثر للأنشطة الترفيهية في الأماكن المخصصة، لكنه غير آمن كوسيلة يومية للوصول إلى المدرسة.
في المقابل، يرى آخرون أن المنع الكامل قد لا يكون الحل الأمثل، فبدلاً من الحظر، يمكن وضع ضوابط أكثر صرامة مثل إلزام الطلبة بارتداء أدوات حماية، مع توعيتهم بكيفية الاستخدام الصحيح، حيث يعتبر هؤلاء أن «السكوتر» وسيلة مناسبة وعصرية وصديقة للبيئة، ويشجع الأبناء على الاعتماد على أنفسهم بدلاً من الاعتماد الكلي على الحافلات أو السيارات.

حظر استخدامه

يقول أولياء الأمور، سعود جاسم وعلي فهد وسلطان جمعة وراشد البريك، إن «السكوتر» وسيلة جيدة لكنها محفوفة بالمخاطر وتُشّكل مصدر قلق لهم إذا ما اعتمد عليها الطلبة في ذهابهم وإيابهم من المدرسة، فالزحام مربك والسير خلف السيارات أو بينها قد يؤدي في لمح البصر إلى وقوع مالا يحمد عقباه.
وأشاروا إلى أن حظر المدارس من جلب «السكوتر» ومنع دخول الطالب في حال استخدامه أمر جيد، لكن إذا نظرنا إلى الزاوية الأخرى فسنجد أن بعض الطلبة يقطنون في مناطق قريبة من المدرسة وبالتالي فإن اعتمادهم عليه سيكون بنسبة أكبر، وهنا لا بد أن تحدد المدرسة أدوات السلامة وارتداء الخوذ والأكواع المصممة لحماية الطلبة.

أصوات الطلبة

أكد فريق طُلابي خلال مناقشات عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن «السكوتر» رمز للحداثة، وكثير من الأشخاص يقودونه من دون أي مشكلات، مع الالتزام بأدوات السلامة كالخوذة والصدّادات المخصصة لأجزاء الجسم، معتبرين أن قرارات المنع التي صدرت في بعض المدارس يجب النظر إليها بعين الرأفة، خاصة للقاطنين في المناطق السكنية القريبة من المدرسة.
يقول الطلبة جمعة البلوشي وعُمر فرج ومحمد الملا ومنصور العوضي ومحمد العمادي، إنهم يسكنون قريبا من المدرسة، و«السكوتر» يوفر لهم الكثير من الوقت والمجهود، خصوصاً في فصل الصيف والحرارة الشديدة، وأشاروا إلى أن قرار منعه يحتاج لإعادة نظر، ووصفوا هذه القرارات بأنها «تشديد مبالغ فيه»، مؤكدين أن الحوادث تقع أيضاً أثناء ركوب الدراجات الهوائية أو حتى عند المشي، وأن الحل يكمن في التوعية لا في الحرمان.
فيما أبدى طلبة آخرون تفهمهم للمخاوف، حيث شارك بعضهم تجارب شخصية تعرضوا فيها للسقوط والإصابة، ويقول حمدان ضاحي ومحمد كريم وخليفة المري وأحمد درويش البلوشي، إن الطريق إلى المدرسة ليس دائماً ممهداً أو خالياً من السيارات، ما يزيد من احتمالات وقوع حوادث، مؤكدين أن خطأ الغير مفاجئ وغير متوقع كأن تكون هناك سيارة مارّة أثناء الانعطاف أو دراجة نارية تسير بسرعة كبيرة قد تؤدي إلى وقوع حادث.
وتكشف هذه الآراء أن الطلبة أنفسهم يعيشون حالة جدل داخلي بين الرغبة في التمتع بالوسيلة، والشعور بالقلق من نتائج استخدامها.

تربية مرورية

أجمع معلمون على أمر واحد وهو أن تلك الوسيلة خطرة، مشيرين إلى أن المسألة لا تتعلق بالمنع أو السماح فقط، بل تتصل بالتربية المرورية الشاملة، ويقول أسامة محمد وعبدالله المهندي، معلمان في إحدى المدارس الخاصة في دبي، إن المدارس مسؤولة عن تثقيف الطلبة حول السلامة، سواء في استخدام «السكوتر» أو غيره من الوسائل، لكنهم في الوقت نفسه يرون أن البيئة المحيطة بالمدرسة قد لا تكون مؤهلة بعد لتوفير ممرات آمنة لمستخدمي هذه الوسائل. وأوضحوا أن الدافع التربوي يجعل المدرسة مسؤولة عن الطالب حتى خارج أسوارها، في حين أن بعض المدارس لا تركز على ما بعد اليوم الدراسي، فولّي الأمر مسؤول عن ابنه بعد انتهاء اليوم الدراسي ولا علاقة للمدرسة بعد انصرافه.
وقالا إن الأمر يحتاج إلى تنظيم وإرشاد وتوعية بخطورة هذه الجهاز، كما أن استخدامه مشروط بتوفير إجراءات حماية حقيقية مثل مراقبة الطرق المحيطة بالمدارس وتوفير أماكن لتخزين هذه الوسائل بعيداً عن مناطق الازدحام.
وأوضحا أن ملابس الطالب المدرسية لم تُصمم في الأساس لمواجهة حوادث السقوط، وأن سقوطاً بسيطاً قد يتسبب في إصابات بالغة بسبب غياب التجهيزات الواقية، وهذا هو محور تحذيرات المدارس التي أكدت أن الوقاية خير من العلاج.

قرارات وعقوبات

تنص المادة 6 من قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام الدراجات في دبي على عدم قيادة «السكوتر» الكهربائي المملوك للأفراد والمخصص للأغراض الشخصية إلا في المناطق التي تحددها الهيئة، وعدم تجاوز السرعة المحددة من الهيئة في المناطق التي تحددها، كذلك عدم حمل أي راكب على «السكوتر» الكهربائي أو أي شيء قد يؤدي إلى الإخلال بتوازنه أثناء القيادة. وفي المادة رقم 9 من المحظورات، حدد القرار بعدم قيادة «السكوتر» الكهربائي دون الحصول على تصريح قيادة، وألا يقل عُمر الشخص عن 16 سنة ميلادية عند قيادته لـ«السكوتر»، وحددت المادة رقم 10 في الجزاءات والتدابير الإدارية معاقبة كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها بالغرامة.