تثمين رؤية طحنون بن زايد الداعمة لمسيرة الذكاء الاصطناعي في الدولة
----------

أكد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أرست فلسفةً وطنيةً إماراتيةً في التعامل مع التحولات التقنية الكبرى، جوهرها أن الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية ليست غايةً في ذاتها، بل وسيلة لإعلاء قيمة الإنسان مثلما هي أداة لتعزيز رفاهيته وتطوره، ومن هنا جاءت الرؤية الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعيّ 2031 لتجعل التقنية أداةً للتنمية المستدامة، وتربط بين الطموح العلمي والبعد الإنساني، وحتى البيئي. وتجلت هذه الرؤية في مشروع «ستارجيت الإمارات» بأنه أضخم مجمع للذكاء الاصطناعيّ خارج الولايات المتحدة، وهو الأول عالمياً الذي يستخدمُ الطاقة النظيفة في تشغيله.

وقال: أتوجه باسم المجلس الوطني الاتحادي، بالشكر إلى سموّ الشيخ طحنون بن زايدٍ آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، على رؤيته الداعمة لمسيرة الذكاء الاصطناعي في الدولة، التي تجاوزت حدود المستخدم لهذه التقنية إلى صانعٍ لاتجاهاته بما يخدم التنمية وصناعة المستقبل.

وانطلاقاً من هذا النهج، ينهض المجلس الوطني، بدوره عبر مساهمته في بناء تشريعاتٍ تستوعب الابتكار من دون إطلاقه بلا ضوابط، وتحتضن الثورة التقنية بلا تفريط بالقيم والأخلاق.

العلاقات الاجتماعية

وأوضح، صقر غباش خلال كلمته في «المنتدى البرلماني عن أفضل الممارسات التشريعية في الذكاء الاصطناعي» الذي عقد أمس، بقاعة زايد بمقر المجلس الوطني، وحضره الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الذكاءُ الاصطناعي أمسى قوةً كبرى تعيدُ تشكيل مفاهيم السياسة والاقتصاد، وأسس الحوكمة والسيادة، وحتى قواعد العلاقات المجتمعية والإنسانية، وهو ما يفرضُ على البرلمانات إعادة تعريف وظيفة التشريع في هذا العصر الذي لم تعدْ فيه الوحدةُ الزمنيةُ تقاسُ بمؤشر «الشهر أو السنة»، بل بمعيار «الدورة التقنية».

وأضاف: وبناء على ذلك، فإن التشريع اليوم، مفهوماً وممارسةً، أمام معادلات وطنية ودولية، فوطنياً، فإنه مطالب بشكل أساسي بضمان: تعزيز السيادة الوطنية بترسيخ سيادة الدول على بياناتها الحساسة، وضمان قابلية التشغيل عبر الحدود من دون التنازل عن الخصوصية والأمن، وتمكينُ الاقتصاد المنتج للقيمة الاجتماعية، وصياغةُ أطرٍ قانونية تجعل الذكاء الاصطناعي «وفرةً تقنيةً» و«قيمةً اجتماعيةً» معاً بضمان الشفافية والمساءلة في استخدام الأنظمة الذكية، من جهة، وتنظيم العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وسوق العمل، من جهة أخرى.

التسلح التكنولوجي

وقال، صقر غباش: أما دولياً ويمثلُ التحدي الحقيقي الذي يُواجهُ التشريع والإنسانية على السواء فإنه يتجسدُ في قدرة المجتمع الدولي، ومعه المؤسسات البرلمانية، على صياغة تشريعاتٍ دوليةٍ عابرةٍ للحدود تتجلى في إطارٍ عالميٍ يوازن بين الابتكار وتقليل المخاطر الوجودية والاجتماعية، فمثل هذا التوجه النبيل ستعترضه عقبة التنافس المحموم الذي دخلت معه الدول المتقدمة والشركات التقنية الكبرى مرحلة «سباق التسلح التكنولوجي» التي ستجعل الذكاء الاصطناعي، إذا ما استمر بلا قيد أو مراقبة، قوةً منفلتةً تزرع الفوضى وتهدد أمن المجتمعات والبلدان على السواء.

وأضاف: التشريع اليوم لم يعد وظيفةً لاحقةً للتطور، بل أصبح أداةً استباقيةً لحماية القيم وتوجيه الابتكار وضمان أن تبقى التقنية في خدمة الإنسان لا على حسابه، وأننا مطالبون، عبر مؤسساتنا البرلمانية الوطنية والإقليمية والدولية، وبالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية، بتبني معايير تشريعية تتوافق مع الطبيعة العابرة للحدود للذكاء الاصطناعي، وقادرة على التعامل مع نطاق وسرعة المتغيرات الدولية المصاحبة له. وأكثر ما يبرز هنا هو الحاجة إلى صياغة واعتماد اتفاقات دولية تتعلق بمعايير الشفافية، والمساءلة، والأسس الأخلاقية، والقانونية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بما يحدّ من مخاطره الأمنية والعسكرية والاجتماعية، ويعزز في الوقت نفسه عجلة الابتكار التي نحن في أمسّ الحاجة إليها، للتصدي لأكثر ما يمكن أنْ يهدد البشرية من عوامل طبيعيةٍ وغير طبيعيةٍ مثل التغير المناخي والأمن الغذائي والمائي والطاقة وغيرها ذلك هو التحدي، وتلك هي رسالتُنا للأجيال القادمة.

إصرار وعزيمة

وقال عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في جلسة «الشراكة التشريعية والتنفيذية في عصر الذكاء الاصطناعي- نحو تناغم برلماني حكومي فعال»، إن دولة الإمارات تعمل بفعالية مع الجميع للمستقبل بإيجابية وبإصرار وعزيمة، لوضع أفضل التشريعات للحدّ من التحديات واستثمار الفرص. مستعرضاً نهج الإمارات في التعامل مع أية تقنيات عبر استثمار الفرص والتعامل مع التحديات. مؤكداً أهمية أن تكون التشريعات أسرع وأكثر استباقية وقادرة على متابعة هذه التقنيات.

واكد أن دولة الإمارات تدمج الذكاء الاصطناعي في صنع القرار الحكومي ومنحت عضوية استشارية للذكاء الاصطناعي في مجلس الوزراء، ولا تكتفي بالاستجابة للمتغيرات، بل هي صانعة للأساس الذي تبنى عليه التحولات الكبرى.

وأطلقت الميثاق الوطني لتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي، وأول منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في الحكومة، ووضعت سياسة اللجنة الوطنية للانتخابات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أهمية التكامل بين الأطر التشريعية والتنفيذية، لضمان حوكمة رشيدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي مع الإضاءة على آليات التنسيق المثلى بين الجهات الحكومية والبرلمانية لصياغة منظومة تشريعية مرنة تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وتحمي مصالح المجتمع.

واستعرض التجربة الإماراتية بين النماذج العالمية الكبرى في تطبيق تشريعات الذكاء الاصطناعي. مؤكدا أن الإمارات تقدم مساراً ثابتاً متوازناً بتشريعات استباقية مرنة ببعد دولي واضح.

وقال إن 88% من الموظفين في العالم يستخدمون الذكاء الاصطناعي، وستوفّر 69 مليون وظيفة جديدة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2028، وحجم سوق الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027 سيصل إلى 407 مليارات دولار، ووصل إلى 86,9 مليار دولار عام 2022.

دعم ورعاية

ورفع جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته في المنتدى، إلى مقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أسمى آيات الشكر والعرفان، على ما تحظى به مسيرة التعاون الخليجي من دعم ورعاية كريمة، وعلى استضافة دولة الإمارات لهذا المنتدى البرلماني التشريعي. متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموّه.

وأضاف لقد انطلقت رؤى مجلس التعاون من أهداف القادة المؤسسين الذين استشرفوا المستقبل، فعملوا على تحقيق التكامل والتقارب في مختلف المجالات. مؤكدين أن مسيرة التعاون ينبغي أن لا تُحصر في مجالات بعينها، بل تشمل كل ما يمسّ حياة الإنسان وأمنه وتنميته واقتصاده، ومن هذا المنطلق، برز اهتمام المجالس التشريعية بموضوع «الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي.. الواقع والتحديات وآفاق المستقبل».

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفاً فكرياً أو حواراً أكاديمياً محصوراً في قاعات الجامعات، بل أضحى عنصراً أساسياً في حياتنا اليومية، يوجّه القرارات، ويؤثر في الاقتصادات، ويعيد تشكيل أنماط العمل والإنتاج وأساليب التواصل بين الأفراد والمجتمعات. وهو يفتح آفاقاً رحبة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والاقتصاد والخدمات، غير أن هذه المكاسب تصاحبها تحديات كبرى تفرض على المجالس التشريعية مسؤولية مضاعفة.

دور محوري

وأكد أن دول مجلس التعاون أولت اهتماماً متزايداً بقطاع الذكاء الاصطناعي، إدراكاً منها لدوره المحوري في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي الجديد، وتشير التقديرات إلى أن استثمارات دول المجلس في هذا القطاع قد بلغت عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات القليلة الماضية، مع خطط طموحة لزيادة هذه الاستثمارات إلى مئات المليارات بحلول عام 2030، بما يعكس التوجه الاستراتيجي لدولنا نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنيات المتقدمة، وتعزيز مكانة المنطقة كمركز عالمي رائد في هذا المجال.

وقال ان العمل جار على إعداد استراتيجية استرشادية خليجية موحدة للذكاء الاصطناعي. ورغم هذه الجهود والإنجازات، فما تزال التحديات قائمة، ومن أبرزها: غياب المعايير التشريعية الموحدة، وقضايا حماية البيانات الشخصية، واحتمالية استغلال الذكاء الاصطناعي في أنشطة ضارة أو هجمات إلكترونية.

تشكيل الاقتصاديات

وقال مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، في كملته إن الذكاء الاصطناعي لم يعد قادماً، بل موجود بيننا فعلاً، ويعيد تشكيل الاقتصادات، ويحوّل المجتمعات، ويختبر أسس الحوكمة التي نعرفها. معرباً عن إعجابه بالقيادة والرؤية التي تبديها دول مجلس التعاون في هذا المجال.

وأشار إلى أنه ووفقاً لرصد الاتحاد البرلماني الدولي، فإن أكثر من خمسين برلماناً في العالم تتخذ إجراءات متعلقة بالذكاء الاصطناعي، و33 دولة تعمل حالياً على صياغة تشريعات جديدة.

وأكد أهمية تطوير رؤية إيجابية للعلاقة بين الذكاء الاصطناعي والإنسانية، والعمل بإصرار لتحقيقها، تقوم هذه الرؤية على التعاون المتزايد وإدراك أننا جميعاً في قارب واحد، واستخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة احتياجات الناس الحقيقية، ويجب أن يكون أداة لازدهار الإنسان، لا غاية بحد ذاته.

إطلاق حزمة أدوات

وتم خلال المنتدى إطلاق حزمة المجلس الوطني الاتحادي، لأدوات الذكاء الاصطناعي البرلماني بعنوان «من الفكرة إلى التشريع.. رحلة الذكاء الاصطناعي»، وهي أدوات متكاملة تعزز كفاءة التشريع وتجعل الرقابة أكثر ذكاء والحوكمة أكثر استعدادا للمستقبل، وتتألف من ثلاث ركائز: سياسة الذكاء الاصطناعي في المجلس الوطني الاتحادي. ولائحة أخلاقيات استخدام أنظمته. ودليل أدواته في الأعمال البحثية البرلمانية.

وصاحب المنتدى معرض تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي نظّم بالتعاون مع شرطة أبوظبي، اشتمل على عرض عدد من الابتكارات.

حوكمة الذكاء الاصطناعي

وناقشت الجلسة الأولى 'الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي الواقع، التحديات، وآفاقه المستقبلية'، وأدارها الدكتور سيف المهيري، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة في المجلس.وأكد المشاركون حرص المجالس التشريعية الخليجية على بناء منظومات متقدمة وآمنة لحوكمة الذكاء الاصطناعي.

إطار تشريعي

وتحدث غابرييل مازيني، المصمم ومؤلف قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي في جلسة 'نحو إطار تشريعي خليجي موحد للذكاء الاصطناعي دروس من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي' عن بناء إطار تشريعي خليجي موحد للذكاء الاصطناعي. مستعرضاً التجربة الأوروبية في وضع أول تشريع ينظم استخدام هذه التقنيات على مستوى عالمي.

وتناول المهندس ناصر الراشدي، رئيس تنفيذي في شركة 'أي آر فايف' للاستشارات والتدريب، في جلسة «موضوع الذكاء الاصطناعي والمجتمع»، التجربة الشخصية للمتحدث. مستعرضاً عدداً من الدوافع والقصص الواقعية التي قادته إلى هذا المجال.

وعقدت جلسة 'الرئيس التنفيذي في عصر الذكاء الاصطناعي' بمشاركة مباركة إبراهيم، المديرة التنفيذية لقطاع الاتصالات والرئيسة التنفيذية للذكاء الاصطناعي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومحمد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع رقمنة الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والمهندس مطر المهيري، الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي. وأكدوا أهمية استخدام الأمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي خاصة في القطاعات الحيوية، وتطبيق التشريعات وتطوير السياسات، والتركيز على التدريب وتأهيل الموارد البشرية والتأني في التعامل مع الذكاء الاصطناعي واختيار الأفضل والتركيز على الإنسان، وأن يكون هناك استراتيجية لدى المؤسسات الحكومية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي.