أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن السلطات الاتحادية نفذت مداهمات، أول من أمس، في مدينة شارلوت، المركز المالي الرئيس بولاية كارولاينا الشمالية، موسعة بذلك حملتها على الهجرة غير الشرعية إلى جنوب الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، في بيان: «نحن نرسل قوات إنفاذ القانون التابعة لوزارة الأمن الداخلي إلى شارلوت لضمان سلامة الأميركيين، وإزالة المخاطر التي تُهدد السلامة العامة، لقد سقط الكثير من الضحايا بسبب المجرمين الأجانب غير الشرعيين».

ولم تُقدم وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، تفاصيل عن العملية، بما فيها عدد ضباط إنفاذ القانون الذين شاركوا فيها أو عدد الأشخاص المُحتجزين.

من جانبها، حثّت رئيسة بلدية شارلوت، فاي لايلز، ومفوضو المدينة، الناس على طلب المساعدة، بما في ذلك من إدارة شرطة شارلوت ومقاطعة مكلنبورج التي لا تُشارك في المداهمات الاتحادية.

وقال مسؤولو المدينة في بيان: «هناك عدد من المنظمات على أهبة الاستعداد لمساعدة الأفراد الذين يسعون للحصول على إرشادات قانونية بشأن مسائل الهجرة».

وأوضحوا أن المداهمات المُتوقعة أثارت الخوف وعدم اليقين في شارلوت، لأن عمليات مُماثلة في مدن أخرى أسفرت عن احتجاز أشخاص ليس لديهم سجلات جنائية.

ويركّز الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، على تكثيف الاعتقالات المتعلقة بالهجرة في المدن التي يقودها الديمقراطيون، مع بذل جهود كبيرة في الأشهر الأخيرة في شيكاغو، ولوس أنجلوس، وواشنطن.

وقال قادة محليون إنه تم إبلاغهم بأن عملية هيئة الجمارك وحماية الحدود ستبدأ «السبت»، أول من أمس.

بدورها، عبّرت النائبة الأميركية ألما آدامز، وهي من الحزب الديمقراطي، عن «قلقها البالغ» إزاء وصول أفراد حرس الحدود ودائرة الهجرة والجمارك إلى شارلوت.

وأسهم حرس الحدود في شيكاغو في زيادة اعتقالات المهاجرين، لكن المتظاهرين وبعض السكان يقولون إنهم استخدموا القوة المفرطة، بما في ذلك إطلاق الغاز المسيل للدموع في المناطق الحضرية المزدحمة.

ومنع قاضٍ اتحادي في شيكاغو ضباط الهجرة من استخدام بعض الأساليب العدوانية، وأمرهم بتثبيت كاميرات على أجسامهم، بعد أن أظهرت مقاطع فيديو ورد ذكرها في دعوى قضائية اشتباكات عنيفة مع المتظاهرين.