أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة البلديات والإسكان، سيف السويلم، أن الوزارة ستبدأ بتطبيق رسوم سنوية على العقارات الشاغرة الواقعة داخل النطاق العمراني، على ألا تتجاوز 5% من قيمة الأجرة التقديرية لتلك العقارات، وذلك في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستفادة من الوحدات السكنية غير المستخدمة وتنشيط حركة السوق العقاري.

وأكد السويلم أن "برنامج الإسكان" نجح في إحداث نقلة نوعية في قطاع الإسكان بالمملكة من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التطويرية، والتي أسهمت بشكل مباشر في سد الفجوة بين العرض والطلب وتلبية حاجة المواطنين إلى السكن الملائم.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت أكثر من 20 تشريعًا وتنظيمًا خلال الفترة الماضية، تستهدف تنمية القطاع العقاري والارتقاء به، وجعله أكثر جاذبية للاستثمار والاستخدام، إضافة إلى دعم قروض سكنية لأكثر من 850 ألف أسرة سعودية، ضمن الجهود المستمرة لرفع نسبة التملك وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

واختتم السويلم بالتأكيد على أن الوزارة تواصل العمل بوتيرة متسارعة لتحقيق المزيد من القفزات النوعية في القطاعين البلدي والإسكاني خلال المرحلة المقبلة، عبر سياسات تنظيمية وبرامج تنفيذية تسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.