أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف، أن أزمة الرسوم الجمركية العالمية صادقت على صحة التوجه الإستراتيجي للسعودية نحو دعم المحتوى المحلي، مشيراً إلى أن الحكومة تنبهت مبكراً لأهمية وجود آليات تضمن تمكين الاستثمارات المحلية من النمو، كما شهد عام 2024 توقيع 23 اتفاقية جديدة تهدف إلى نقل المعرفة وتوطين الصناعات الحيوية في السعودية.

توقيع اتفاقيات جديدة

وأوضح الخريف أن من أبرز الصناعات التي جرى توطينها هذا العام صناعة منتجات الإنسولين، وصناعة المركبات، إضافة إلى صناعة الأبراج الحديدية الخاصة بنظام طاقة الرياح. كما شملت الاتفاقيات فرصاً في قطاعَي التشييد والبناء، والاتصالات وتقنية المعلومات.

تعاون لضبط حركة الواردات

وأشار الخريف إلى وجود تعاون بين الجهات المعنية كافة لضبط حركة الواردات وضمان حماية المنتج الوطني من أي ممارسات إغراقية. وأكد أن السوق السعودي سيبقى جاذباً لدخول المنتجات الأجنبية بأسعار منخفضة.

رفع نسب المحتوى المحلي

وأكد الخريف أن خطط رفع نسب المحتوى المحلي تسير وفق الجدول المرسوم، مع مراقبة دقيقة لتكاليف الإنتاج. وأشار إلى التزام هيئة المحتوى المحلي بألا تكون أي خطوات تسريع للتوطين على حساب خزينة الدولة.

التزام الشركات المملوكة للدولة

وأشار الخريف إلى أن 270 شركة مملوكة للدولة أدرجت ضوابط المحتوى المحلي في سياساتها الداخلية، وأسهم ذلك في رفع نسبة المحتوى المحلي في إنفاق هذه الشركات إلى 50.7% خلال عام 2023، بزيادة 3% مقارنة بالعام السابق.

إنجازات هيئة المحتوى المحلي

وبلغ إجمالي الاتفاقيات الموقعة منذ إطلاق أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة 54 اتفاقية. وأدرجت الهيئة 407 منتجات جديدة ضمن القائمة الإلزامية للمحتوى المحلي، ليرتفع إجمالي عدد المنتجات إلى أكثر من 1200 منتج موزعة على 13 قطاعاً رئيسياً.