كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تنفيذها لعدد من التنظيمات الجديدة المتعلقة بتأشيرات العمل المؤقت، وذلك في خطوة استباقية تهدف إلى دعم جاهزية سوق العمل في المملكة لموسم حج عام 1446 هجرية.
وتأتي هذه الإجراءات لتلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص العاملة في تقديم خدمات الحج والعمرة، من خلال تطبيق حزمة من التدابير الرامية إلى رفع الكفاءة التشغيلية خلال هذا الموسم الهام.
وشملت التعديلات الجوهرية تغيير مسمى التأشيرة ليصبح ”تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة“، بهدف تحديد نطاق استخدامها بشكل أكثر دقة ووضوح، بالإضافة إلى دمج خدمات العمرة ضمن نطاق هذه اللائحة لتشمل كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
ومن بين التعديلات البارزة التي تضمنتها اللائحة المحدثة، تمديد فترة السماح لإصدار التأشيرات، حيث ستبدأ من الخامس عشر من شهر شعبان وحتى نهاية شهر محرم من كل عام هجري، مما يوفر مرونة أكبر للمنشآت.
واشترطت التنظيمات الجديدة تقديم نسخة من عقد العمل الموقّع بين طرفي العلاقة التعاقدية، إلى جانب وثيقة التأمين الطبي سارية المفعول، كمتطلبات أساسية يجب توفرها قبل الشروع في إصدار التأشيرة من ممثليات المملكة العربية السعودية في الخارج.
وتمت هذه الورش بالتعاون المثمر مع الغرف التجارية والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبمشاركة فاعلة من ممثلي منشآت القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الحيوي.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه التنظيمات الجديدة من شأنها تمكين المنشآت المعتمدة من تقديم خدمات الحج والعمرة بكفاءة وجودة عاليتين، والمساهمة بفعالية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، الأمر الذي ينسجم تمامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين وتوفير أفضل سبل الراحة لهم.
وتأتي هذه الإجراءات لتلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص العاملة في تقديم خدمات الحج والعمرة، من خلال تطبيق حزمة من التدابير الرامية إلى رفع الكفاءة التشغيلية خلال هذا الموسم الهام.
أهم التعديلات الجديدة
وأوضحت الوزارة أن هذه التنظيمات تأتي استنادًا إلى اللائحة التنظيمية المحدثة لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، والتي حظيت بموافقة مجلس الوزراء في مطلع شهر شوال الماضي. وشملت التعديلات الجوهرية تغيير مسمى التأشيرة ليصبح ”تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة“، بهدف تحديد نطاق استخدامها بشكل أكثر دقة ووضوح، بالإضافة إلى دمج خدمات العمرة ضمن نطاق هذه اللائحة لتشمل كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
ومن بين التعديلات البارزة التي تضمنتها اللائحة المحدثة، تمديد فترة السماح لإصدار التأشيرات، حيث ستبدأ من الخامس عشر من شهر شعبان وحتى نهاية شهر محرم من كل عام هجري، مما يوفر مرونة أكبر للمنشآت.
واشترطت التنظيمات الجديدة تقديم نسخة من عقد العمل الموقّع بين طرفي العلاقة التعاقدية، إلى جانب وثيقة التأمين الطبي سارية المفعول، كمتطلبات أساسية يجب توفرها قبل الشروع في إصدار التأشيرة من ممثليات المملكة العربية السعودية في الخارج.
ورش عمل تعريفية
وفي إطار سعيها لتعزيز الوعي باللائحة الجديدة وتيسير آليات تطبيقها على أرض الواقع، أفادت الوزارة بأنها نظّمت ورش عمل تعريفية متخصصة باللائحة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.وتمت هذه الورش بالتعاون المثمر مع الغرف التجارية والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبمشاركة فاعلة من ممثلي منشآت القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الحيوي.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه التنظيمات الجديدة من شأنها تمكين المنشآت المعتمدة من تقديم خدمات الحج والعمرة بكفاءة وجودة عاليتين، والمساهمة بفعالية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، الأمر الذي ينسجم تمامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين وتوفير أفضل سبل الراحة لهم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
