تتوجه بعثة من صندوق النقد الدولي إلى سورية هذا الأسبوع لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الصراع 2011.

يأتي هذا التحرك في ظل جهود دولية متسارعة لدعم إعادة إعمار الاقتصاد السوري، الذي عانى من الحرب والعزلة الاقتصادية سنوات طويلة، وبعد قرار الولايات المتحدة الأخير برفع العقوبات عن سورية.

وأعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن البعثة ستعمل على دراسة واقع المؤسسات السورية الرئيسية، بما في ذلك المصرف المركزي السوري، وزارة المالية، وهيئات الإحصاء.

وأوضح أزعور، خلال مقابلة صحيفة على هامش جلسة التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية في الرياض، أن الهدف هو تحديد الاحتياجات المؤسسية والدعم الفني المطلوب لوضع إطار تعاون شامل يركز على تأمين المشورة التقنية وتدريب الكوادر.

وتأتي الزيارة بعد انقطاع دام 16 عاماً في التواصل بين صندوق النقد الدولي والمسؤولين السوريين، ما تسبب في نقص كبير في البيانات الاقتصادية الدقيقة عن سورية.

وتعكس الزيارة تحولاً في السياسات الدولية تجاه سورية، خصوصاً بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة إصدار الرخصة العامة 25 لسورية، التي تتيح إجراء معاملات كانت محظورة سابقاً بموجب العقوبات.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف جميع العقوبات المفروضة على سورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بـ«قانون قيصر»، مع منح إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية.

وفي أبريل 2025، عيّن صندوق النقد الدولي الخبير الاقتصادي رون فان رودن رئيساً لبعثته إلى سورية، في خطوة تُعد الأولى منذ بدء الأزمة.

ومن المتوقع أن يزور أزعور دمشق بنهاية يونيو لمتابعة نتائج البعثة ومناقشة خطوات التعاون المستقبلي.

وتسعى البعثة إلى تقييم التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري الذي تضرر بشدة جراء الحرب، مع انهيار البنية التحتية، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع قيمة الليرة السورية. كما تهدف إلى تحديد أولويات الإصلاحات الاقتصادية ووضع خطة لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية.

وأكدت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا غورغييفا، في تصريحات سابقة في فبراير 2025، أن الصندوق جاهز لدعم سورية، مشيرة إلى بدء التواصل مع المسؤولين السوريين لفهم احتياجاتهم.

ويواجه الاقتصاد السوري تحديات معقدة، منها نقص البيانات الاقتصادية الموثوقة، وضعف المؤسسات، وانخفاض الثقة في النظام المالي.

ومع رفع العقوبات، تتزايد الآمال في جذب استثمارات أجنبية وتسهيل تدفق المساعدات الدولية.

ومع ذلك، يشدد خبراء اقتصاديون على ضرورة إصلاحات هيكلية شاملة لضمان استدامة أي تعافٍ اقتصادي.

تُعد هذه الزيارة خطوة أولية نحو إعادة دمج سورية في النظام الاقتصادي العالمي، مع توقعات بأن تُسهم نتائجها في وضع خريطة طريق لإعادة الإعمار واستعادة الاستقرار الاقتصادي.