في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، أعلنت أمانة محافظة جدة عن بدء تطبيق شروط جديدة لصرف تعويضات الأحياء العشوائية, تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع إزالة مناطق الهدد الذي يسعى لتحويل مدينة جدة إلى نموذج حضري متكامل, يبدأ سريان هذه الشروط اعتبارًا من بداية العام الهجري الجديد 1447هـ، مما يعكس حرص الجهات المعنية على العدالة في توزيع التعويضات على المستحقين فقط من خلال مراجعة شاملة للملفات والوثائق.
الشروط الجديدة لصرف تعويضات الهدد في جدة
أوضحت أمانة جدة أن صرف التعويضات سيكون مشروطًا بمجموعة من الضوابط الهامة:
- تقديم مستندات رسمية تثبت الملكية أو الإقامة الفعلية في العقار المراد تعويضه,
- تقديم مستندات تؤكد إقامة المتضرر في المنطقة المحددة للإزالة,
- عدم وجود مخالفات جسيمة كالبناء على أراضٍ حكومية بدون تصريح,
- رفع طلب رسمي عبر المنصات المعتمدة لدى الأمانة، مثل بوابة الأمانة الإلكترونية,
- تحديد نوع العقار (سكني، تجاري، شعبي) لتحديد شريحة التعويض,
- مراجعة لجنة مختصة لجميع المستندات لتحديد القيمة المالية المستحقة وفق معايير عادلة,
الأحياء العشوائية المشمولة بالإزالة
تستهدف خطة الإزالة مجموعة من الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، ومنها: المنتزهات، النزلة اليمانية، غليل، كيلو 14، القريات، الثعالبة، وغيرها, يتضمن تنفيذ هذه الخطة معايير بيئية وعمرانية حديثة لضمان تأثير إيجابي على المدينة.
الأسباب الرسمية لإزالة الأحياء العشوائية
تستند خطة الإزالة على عدة اعتبارات رئيسية، تشمل:
- تحقيق الأمن الحضري والتخلص من البناء العشوائي والخطر,
- تطوير شبكات الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي,
- إزالة المظاهر غير النظامية التي تؤثر على جمالية المدينة,
- إعادة تنظيم توزيع الأراضي لتحقيق العدالة المجتمعية,
- تهيئة الأرض لإطلاق مشاريع إسكانية واستثمارية مستقبلية,
ماذا عن المقيمين غير الحاملين للهوية الوطنية؟
أوضحت الجهات المختصة أن هناك لجانًا متخصصة تقوم بدراسة كل حالة إنسانية على حدة، مع مراعاة ظروف العائلات المقيمة لفترة طويلة في الأحياء المتأثرة، وتقديم دعم سكني مؤقت لبعض الحالات حتى يتم تسوية أوضاعهم القانونية.
مستقبل جدة بعد إزالة العشوائيات
يمثل مشروع إزالة العشوائيات بداية جديدة لجدة، نحو مدينة حضرية ذكية وعصرية تلبي طموحات سكانها, وسيتضمن هذا المشروع توفير تعويضات عادلة كجزء من الالتزام الحكومي بحقوق المتضررين في إطار تطوير شامل يعكس طموحات المملكة.
إن الالتزام بالشروط الجديدة والتعاون مع الجهات الرسمية هو الخطوة الأولى نحو نيل الحقوق والمساهمة في بناء مستقبل جدة الحديث. تابعوا جريدة لحظات نيوز عبر Google News
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
