وقال باراك في تغريدة على حسابه في «إكس»: «تعزيز الشفافية وإخضاع جميع الوسطاء الماليين في لبنان لإشراف مصرف لبنان يُعدّ إنجازاً مهماً وضرورياً»، مشيراً إلى أن الخوف من نزع سلاح حزب الله ومنع الحكومة لهذا الأمر قد يؤدي إلى حرب أهلية.

وكان مصرف لبنان المركزي قد منع في تعميم اليوم المؤسسات المالية المرخصة من أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع مؤسسة القرض الحسن التابعة لجماعة حزب الله، محذراً في البيان على البنوك وشركات الصرافة في لبنان من التعامل مع كيانات غير مرخصة ومؤسسة القرض الحسن مثال على ذلك.

وجاء قرار مصرف لبنان في الوقت الذي شددت وزارة الخزانة الأمريكية من عقوباتها على مؤسسة القرض الحسن التي كانت قد فرضت عليها عقوبات في 2007. وأصدرت الخزانة الأمريكية في 3 يوليو الجاري عقوبات ضد سبعة مسؤولين كبار وكيان واحد مرتبطين بالمؤسسة نفسها، مؤكدة أن حزب الله يستخدمها كغطاء لإدارة أنشطته المالية ومنفذٍ للوصول إلى النظام المالي الدولي.

وتملك المؤسسة عشرات الفروع في لبنان، لكن القرار الأمريكي طال عديداً من تلك الفروع أبرزها «شركة تسهيلات ش.م.م.»، و«شركة اليسر للتمويل والاستثمار»، و«بيت المال للمسلمين».