07 أكتوبر 2025, 11:15 صباحاً
حددت وزارة الموارد البشرية مراحل تطبيق مبادرة عقد العمل الموثق سندا تنفيذيا، والتي قررت اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثّق كسند تنفيذي، وهي مبادرة أطلقتها وزارة الموارد البشرية، لتعزيز العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وتنمية سوق العمل، ودورها الفعّال في تعزيز حماية الأجور.
عقد العمل الموثق سندا تنفيذيا
وأكدت منصة قوى أنه لسوق عمل أكثر استقراراً تأتي مبادرة "عقد العمل الموثق سندًا تنفيذياً" كخطوة مهمة لتحسين تنظيم عقود العمل، من خلال اعتماد بند الأجر في العقد الموثق كمستند رسمي يُمكن تنفيذه أمام محاكم التنفيذ في حال تم الإخلال به.
ومبادرة عقد العمل الموثق سندا تنفيذيا، هي مبادرة لتسريع حصول العامل على أجره المستحق وفق عقد العمل الموثق، من خلال إعطاء العقد صيغة تنفيذية تمكن العامل من التنفيذ المباشر دون الحاجة لدعوى قضائية.
وبدأت المرحلة الأولى للتطبيق يوم أمس 6 أكتوبر 2025 وهذه المرحلة تشمل العقود الجديدة والعقود المحدثة بنودها، أما المرحلة الثانية فستبدأ يوم 6 مارس 2026 فتشمل العقود الجارية محددة المدة (بعد انتهاء العقد)، وستبد المرحلة الثالثة يوم 6 أغسطس 2026 وتشمل العقود الجارية غير محددة المدة.
الدليل الإرشادي
ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي لمبادرة عقد العمل الموثق سندا تنفيذيا من هنا .
ويتم توثيق العقد عبر منصة (قوى) حيث تتقدم المنشأة بطلب توثيق العقد أو تحديث العقود القائمة، حيث يتم إرسال الطلب للعامل ويمكن له الموافقة أو الرفض أو اقتراح تعديل على العقد، وبعد موافقة كلا الطرفين على العقد فيعتبر العقد موثقا ويكتسب الصبغة التنفيذية عبر التكامل التقني مع وزارة العدل بطريقة مؤتمتة.
ووفقا للقرار فإن بند العقد الخاضع للتنفيذ هو بند الأجر ويشمل ما يلي:
-
الأجر الأساسي.
-
بدل السكن حال وجوده.
-
بدل النقل حال وجوده.
-
إجمالي بدلات نقدية أخرى حال وجودها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة عاجل ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة عاجل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
