يواجه الدوري الإنجليزي الممتاز تحديات قانونية كبيرة، حيث حذرت رابطة اللاعبين المحترفين من اتخاذ إجراءات قضائية ضد نظام “سقف الرواتب” الجديد المزمع التصويت عليه في 21 نوفمبر، ويعتبر هذا النظام شديد التقييد في مجال الإنفاق على الأجور وتكاليف كرة القدم، ما يثير مخاوف الكثير من الأطراف المعنية في الدوري.

النظام المقترح يحدد إنفاق الأندية بما لا يتجاوز خمسة أضعاف ما يحصل عليه الفريق صاحب المركز الأخير من إيرادات البث، ويُقدر ذلك بحوالي 550 مليون جنيه إسترليني لموسم 2023-2024، هذا الأمر قد يُعتبر تدخلًا خطيرًا في هيكل الأجور داخل الدوري الإنجليزي، مما يعرض الأندية لأزمات مالية جديدة.

الرابطة تؤكد أنها ستستعمل جميع الوسائل القانونية للطعن في هذا النظام، محذرة من أن خطوة كهذه ستكون مكلفة قانونياً، إذ تكبدت الأندية نحو 100 مليون جنيه إسترليني على مدى عامين من النزاعات القانونية، ما يزيد من تعقيدات الوضع القائم.

على الجانب الآخر، صرحت إدارة الدوري الممتاز بأن مشاورات موسعة جرت منذ مارس 2024، وأن الهدف من القواعد الجديدة هو الحفاظ على التوازن المالي، لكن العديد من الأندية الكبرى تعارض هذه الخطط، مما يفتح باب التساؤلات عن مستقبل الدوري.

الأندية مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي تخشى أن تؤدي هذه القيود إلى فقدان جاذبية الدوري كأفضل دوري في العالم، حيث يهدد ذلك بنزوح النجوم إلى أندية أخرى لا تخضع لتشريعات مشابهة، مما يعني تراجع المستوى الفني.

انتقادات شديدة أفاد بها السير جيم راتكليف، حيث اعتبر الاقتراح “سخيفًا” واعتبر أن ذلك قد يقيد الأندية الإنجليزية عن المنافسة القوية في الساحة الأوروبية، مما قد يؤثر على هيمنتها.

لضمان تطبيق النظام الجديد، يحتاج إلى موافقة ثلثي الأندية، ومعارضة العديد من الأندية لهذه الخطوة، تثار تساؤلات حول الاستثمار المستقبلي، وكيفية تأثير ذلك على الإيرادات في ظل تغيرات سوق اللاعبين.