كتبت سماح لبيب

بعد أكثر من ستة أشهر من حظر تطبيق تيك توك لفترة وجيزة، ما زلنا نجهل مصيره في الولايات المتحدة، لكننا نملك رؤية جديدة حول الخلافات القانونية التي سمحت لآبل وجوجل ومنصات أخرى بمواصلة دعم التطبيق.

فقد حُظر تيك توك لبضع ساعات فقط قبل تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير، مما أدى إلى تأخير تطبيق القانون ، واستُعيدت خدمة التطبيق على الفور في 19 يناير 2025، لكنه لم يعد إلى متجري تطبيقات آبل وجوجل حتى 13 فبراير.

وأشارت التقارير، آنذاك إلى أن الشركتين كانتا تخشيان من المسؤولية القانونية المحتملة عن انتهاك قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصوم أجانب.

في فبراير الماضي، أفادت أكسيوس وآخرون بأن وزارة العدل الأمريكية قدمت "ضمانات" لمنصات التكنولوجيا بعدم معاقبتها على انتهاكها القانون.

والآن، نعلم تمامًا ما قالته المدعية العامة بام بوندي للشركة، حيث نُشرت رسائل مُرسلة إلى شركات آبل وجوجل وأمازون وأوراكل وشركات أخرى ، وقد كُشف عن هذه الرسائل في طلب قانون حرية المعلومات الذي تقدم به توني تان، مهندس برمجيات ومساهم في جوجل، مقاضاة عملاق البحث لعدم امتثاله لحظر تيك توك.

في رسالة مؤرخة في 30 يناير 2025، أبلغت بوندي آبل وجوجل أن "الرئيس قرر أن الإغلاق المفاجئ لمنصة تيك توك سيتعارض مع تنفيذ الرئيس لواجباته الدستورية في رعاية الأمن القومي والشؤون الخارجية للولايات المتحدة" ، وأضافت الرسالة أن آبل وجوجل "قد تستمران في تقديم خدماتهما إلى تيك توك دون تحمل أي مسؤولية قانونية".

وفي رسالة لاحقة بتاريخ 5 أبريل 2025 (اليوم التالي لمنح ترامب تيك توك مهلة إضافية لمدة 75 يومًا)، أبلغ بوندي الشركات أن "وزارة العدل تتنازل نهائيًا عن أي دعاوى قد تكون للولايات المتحدة ضدها" بسبب "السلوك المحظور في القانون خلال فترة التغطية وفترة التغطية الممتدة، فيما يتعلق بتيك توك وعائلة تطبيقات بايت دانس المحدودة وتيك توك، المحدودة الأكبر المشمولة بالقانون".

تم تعليق القانون ثلاث مرات منذ تولي ترامب منصبه ، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرّح بأن تفاصيل ملكية تيك توك الجديدة قد تُنشر خلال "أسبوعين تقريبًا".