أوصت هيئة الصحة العامة ”وقاية“ بجملة من التدخلات الوقائية النوعية تهدف إلى الحد من انتشار ثلاثة من أبرز الأمراض المعدية، شملت التهاب السحايا بالمكورات السحائية من الفئة B، والفيروس المخلوي التنفسي «RSV»، وفيروس الإنفلونزا الموسمية.
واعتُبر هذا التحرك خطوة استباقية تستهدف تعزيز حماية الفئات عالية الخطورة، في وقت تتزايد فيه التهديدات الصحية الموسمية.

أخبار متعلقة

وركزت التوصيات على منح لقاح المكورات السحائية من المجموعة المصلية B «MenB» لفئات محددة أظهرت الدراسات زيادة احتمال تعرضها للعدوى، ومن أبرزهم مرضى الأنيميا المنجلية، ومَن أُجري لهم استئصال الطحال، إضافة إلى مرضى نقص الجهاز المكمل أو من يتلقون علاجات مثبطة له، والعاملين في المختبرات الذين يتعاملون مع عزلات هذه المكورات، إلى جانب الأطفال المتعافين من التهاب السحايا النيسيرية بعد تقييم سريري.
وحددت الهيئة الجدول الزمني للتطعيم بثلاث جرعات أساسية تُعطى خلال فترة ستة أشهر بحيث تبدأ بالجرعة الأولى، تليها الثانية بعد شهرين، والثالثة بعد ستة أشهر، مع إمكانية إضافة جرعات تنشيطية لاحقًا حسب تقييم الطبيب، مما يعكس مرونة الخطة الوقائية وتكيّفها مع الحالة الصحية لكل مستفيد. مشيرة إلى اعتماد لقاح «4CMenB» للأطفال من عمر شهرين، و«MenB-FHBP» لمن تجاوزوا العاشرة.

وفي السياق ذاته، شددت التوصيات على أهمية تطعيم كبار السن ممن تجاوزوا 60 عامًا ضد الفيروس المخلوي التنفسي، خصوصًا من يعانون أمراضًا مزمنة مثل فشل القلب، والسكري، والكلى، أو نقص المناعة والمصابين بأمراض دم وراثية، إضافة إلى مرضى السمنة المفرطة، وسكان مرافق الرعاية طويلة الأجل بالإضافة إلى جميع من تجاوز عمرهم 75 عامًا. مؤكدة أن فاعلية اللقاح تزداد عند من لم يسبق لهم تلقيه، مما يُبرز أهمية المبادرة بالتطعيم للفئات المستهدفة.
ووسّعت ”وقاية“ دائرة الحماية لتشمل من هم بين 50 و59 عامًا ممّن تنطبق عليهم عوامل الخطر، وذلك بعد التشخيص والتوصية الطبية، في إطار نهج وقائي شامل يغطي كافة الفئات الأكثر عرضة.
وفيما يتعلق بلقاح الإنفلونزا الموسمية، أوصت الهيئة بأفضلية استخدام اللقاح الثلاثي عوضًا عن الرباعي، وذلك لعدم تسجيل سلالة ”ياماغاتا“ عالميًا ومحليًا في الفترة الأخيرة، ما يقلل من أهمية تضمينها ضمن اللقاح الرباعي.
وأكدت أن اللقاح الثلاثي عالي الجرعة هو الأنسب للأشخاص الذين تجاوزوا 65 عامًا، مع التوصية بإعادة تقييم هذه السياسة سنويًا استنادًا إلى بيانات الترصد الوبائي.
وتهدف هذه المبادرة، التي تم تعميمها إلى المنشآت الصحية، إلى تطبيق أحدث المعايير الوقائية العالمية لحماية صحة المواطنين والمقيمين. وتؤكد هذه التوصيات على النهج العلمي الدقيق الذي تتبعه المملكة في مواجهة الأمراض المعدية، مما يعزز من قدرة النظام الصحي على توفير رعاية متقدمة ومؤثرة بشكل مباشر في حياة الأفراد اليومية.