كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حدود حرية التصوير فى الأماكن العامة"، استعرض خلاله ضرورة التفريق بين التصوير للتوثيق كضمانة للتحقيق فى الجرائم الخطرة والمتابعة القانونية، والتصوير لفعل فاضح لشخص فى مكان عام، وضرورة الفهم أن "الستر أولى وليس التستر"، فما زالت إشكالية حدود حرية التصوير في الأماكن العامة تُثير تساؤلات الكثيرين حول القياس بين حق تصوير الجرائم في الأماكن العامة وحق تصوير الأشخاص في أماكن عامة أخرى. 

انطلق هذا التساؤل من حادثة فنية، حين حضرت فنانة شهيرة عرضًا أوليًا لفيلم جديد، وقد ظهر منه -حسب الزاوية المصورة- ما قد يوصف "بفعل فاضح"، نتيجة طريقة جلوسها وملابسها، فالتساؤل الأساسي كان: هل يمكن تطبيق نفس المنطق القانوني المقرر لتصوير الجرائم - الذي يرتبط بالضرورة القانونية والمصلحة العامة- على شخص لم يرتكب جريمة؟ وهل يجوز نشر هذا التصوير على الملأ، أم أن هناك حدودًا واضحة تحمي الإنسان والكرامة؟ وهذه التساؤلات تفتح الباب لمناقشة مبدأ القانون الجنائي في "التوسيط بين الضرورة والمصلحة العامة".      

في التقرير التالى، نلقى الضوء على حدود حرية التصوير في الأماكن العامة، وذلك في ظل الانتشار الواسع للهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، فقد تحوّل التصوير إلى سلوك يومي ومعتاد لدى كثيرين، إلا أن هذا الانتشار صاحبه تجاوزات تمس خصوصية الأفراد، ما دفع الكثيرين للمطالبة بضرورة التدخل لتعديل القانون بوضع ضوابط صارمة لمواجهة ظاهرة تصوير الأشخاص دون علمهم أو موافقتهم . 

حدود حرية التصوير فى الأماكن العامة.. ضرورة التفريق بين التصوير للتوثيق كضمانة للتحقيق فى الجرائم الخطرة والمتابعة القانونية.. والتصوير لفعل فاضح لشخص فى مكان عام.. وخبراء قانون: الستر أولى وليس التستر

                                             برلمانى