وجّه المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، دعوة عاجلة إلى السلطات الإيرانية لوقف ما وصفه بـ«القمع الوحشي» الذي تمارسه بحق الاحتجاجات الشعبية، مطالبًا بإعادة النظر في النهج الأمني المتبع والتراجع عن الإجراءات القمعية.

وفي كلمته خلال افتتاح جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان خصصت لمناقشة الأوضاع في إيران، شدد تورك على ضرورة إنهاء المحاكمات السريعة والعقوبات غير المتناسبة، مؤكدًا أن اللجوء إلى العنف لن يسهم في حل أزمات البلاد، بل سيقود إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وتصاعد حالة عدم الاستقرار وسفك الدماء.

وأشار المسؤول الأممي إلى تقارير تفيد بمقتل آلاف الأشخاص، من بينهم أطفال، خلال حملة أمنية تصاعدت منذ الثامن من يناير، استخدمت فيها قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.

ولفت إلى أن السلطات الإيرانية أعلنت رسميًا مقتل 3117 شخصًا، في حين قدّرت منظمات غير حكومية عدد الضحايا بأكثر من خمسة آلاف، مع ترجيحات بوصوله إلى 25 ألفًا.

وأوضح تورك أن معلومات موثوقة أفادت بمقتل متظاهرين سلميين في الشوارع والمناطق السكنية، بما في ذلك الجامعات والمرافق الطبية، كما تحدث عن أدلة مصورة تُظهر وجود مئات الجثث في المشارح مصابة بإصابات قاتلة في الرأس والصدر، إضافة إلى سقوط قتلى من أفراد الأمن.

ورغم تراجع وتيرة الاحتجاجات مؤخرًا، أكد المفوض السامي أن أعمال القمع لا تزال مستمرة، معربًا عن استنكاره لما وصفه بـ«التطور المروّع» عقب تصريحات لرئيس السلطة القضائية الإيرانية تفيد بعدم إبداء أي تساهل مع آلاف المعتقلين.

كما أعرب تورك عن قلقه البالغ إزاء تضارب التصريحات الرسمية بشأن احتمال تنفيذ أحكام إعدام بحق معتقلين على خلفية الاحتجاجات، مشيرًا إلى أن إيران لا تزال ضمن الدول الأكثر تنفيذًا لعقوبة الإعدام عالميًا، حيث أُعدم ما لا يقل عن 1500 شخص خلال العام الماضي وفق تقارير دولية.

واختتم المسؤول الأممي تصريحاته بالتأكيد على أن الاحتجاجات الأخيرة تمثل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من مطالب الشعب الإيراني الساعية إلى التغيير والإصلاح.