كتبت نورا فخري

تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الحكومة بشأن ما وصفته بـ"أوجه القصور الجسيمة" في تطبيق أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 - فى شأن شروط شغل الوظائف أو الإستمرار فيها (فصل الموظف الذى يثبت تعاطيه المخدرات) ولائحته التنفيذية، وما ترتب عليه من آثار إنسانية واجتماعية بالغة الخطورة على آلاف الموظفين وأسرهم.

وأكدت "الشريف" أن طلب الإحاطة جاء بعد تلقيها شكاوى متعددة من موظفين متضررين، أوضحوا أن آلية تطبيق القانون أدت إلى إنهاء خدمتهم دون مراعاة ظروفهم الصحية أو تاريخهم الوظيفي، رغم أن بعضهم لم يتعاطي مواد مخدرة، وأن نتائج التحاليل جاءت بسبب أدوية موصوفة طبيا لعلاج أمراض مزمنة أو مؤقتة.

وأشارت النائبة إلى أن التطبيق الحالي للقانون شابه عدد من الإشكاليات الجوهرية، أبرزها تجاهل حالات العلاج الرسمي المثبتة بتقارير طبية معتمدة، الاعتماد على النتائج الأولية للفحص دون إجراء تحقيق إداري متكامل أو تحليل تأكيدي، وعدم مراعاة الظروف القهرية أو الصحية للموظفين، وإغفال إخطار الموظف بحقه في التظلم أو إعادة التحليل خلال أول 24 ساعة، بما يضيع عليه حقا قانونيا أساسيا.

وشددت نشوى الشريف على ضرورة مراجعة آليات التطبيق بما يحقق التوازن بين مقتضيات الانضباط الوظيفي وحماية حقوق العاملين، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لإنصاف المتضررين ومعالجة أوجه الخلل في التنفيذ.