وأوضح النائب في المذكرة الإيضاحية لطلبه أن مرض السرطان يُعد أحد الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم، حيث تمثل الوفيات الناتجة عنه نحو 12% من إجمالي الوفيات عالميًا، وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، والتي توقعت زيادة هذا المعدل سنويًا.

وفيما يتعلق بالوضع في مصر، أشار إلى أنه يتم تشخيص قرابة 170 ألف حالة إصابة جديدة بالسرطان سنويًا، لافتًا إلى أن بيانات السجل القومي للأورام تشير إلى توقع زيادة عدد الحالات خلال الفترة من 2013 حتى 2050، نتيجة النمو السكاني والتغير في التركيبة السكانية.

وأكد خضير أن الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، تدرك حجم وأبعاد مشكلة السرطان وما تفرضه من أعباء نفسية وجسدية ومادية على المريض وأسرته والمجتمع، مشددًا على أن الحفاظ على صحة المواطن يمثل هدفًا استراتيجيًا للقيادة السياسية، يتحقق عبر منظومة متكاملة من الجهود الحكومية والوطنية، وفق خطة مدروسة تستهدف تحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية، وعلى رأسها خفض معدلات الإصابة والوفيات بنسبة تصل إلى 50% من المعدلات الحالية.

وأشار إلى إعلان التشغيل التجريبي لأول مصنع في مصر لتصنيع أدوية علاج الأورام، باعتباره خطوة استراتيجية مهمة تعزز جهود الدولة في مواجهة المرض، حيث يستهدف المصنع تلبية احتياجات المرضى داخل مصر، مع تصدير الفائض إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا. ومن المتوقع أن يسهم في تسريع توفير الأدوية بدلًا من انتظار استيرادها، إلى جانب خفض تكلفة العلاج بنسبة تصل إلى 40%، بما يتيح بدء العلاج مبكرًا وزيادة نسب الشفاء.
وأوضح مقدم الطلب أن المناقشة تستهدف تقييم الوضع الحالي للأورام في مصر ومعدلات انتشارها وفقًا لتقارير السجل القومي، ومدى تنفيذ الأهداف الستةالرئيسية للخطة القومية لمكافحة الأورام، والتي تشمل:

1- رفع كفاءة السجل القومي للأورام.
2- الحد من التعرض لعوامل الخطورة المسببة للإصابة.
3- تطبيق برامج الكشف المبكر.
4- توفير الأدلة الإكلينيكية لتشخيص وعلاج الأورام في جميع المراحل.
5- وضع سياسة لتشجيع البحث العلمي في مجال الأورام، مع التركيز على الجانب الوقائي.
6- إرساء منهج للتشخيص المبكر يضمن خفض تكلفة العلاج وتخفيف المعاناة، اعتمادًا على بروتوكولات وطنية موحدة.
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن 40% من السرطانات يمكن الوقاية منها، و40% يمكن علاجها حال اكتشافها مبكرًا، بينما تحتاج النسبة المتبقية إلى رعاية تلطيفية، وهو ما يعكس أهمية التركيز على الوقاية والكشف المبكر.

وتعد الخطة القومية لمكافحة الأورام استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل عبء السرطان من خلال الوقاية، والكشف المبكر، والعلاج الفعال، وتحسين جودة الرعاية الصحية، مع تطوير الكوادر الطبية والاستفادة من البيانات في توجيه السياسات، فضلًا عن دعم مبادرات وطنية مثل «100 مليون صحة» للكشف المجاني.

ومن المنتظر، أن تشهد الجلسة نقاشًا موسعًا حول آليات التنفيذ، وتطوير التكنولوجيا العلاجية، ودعم البحث العلمي، وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية، بما يضمن إتاحة رعاية متكاملة وعادلة لجميع المرضى، في إطار رؤية وطنية تستهدف خفض معدلات الإصابة والوفيات وتحسين جودة الحياة.