كتب ـ هشام عبد الجليل

يولي قانون الاستثمار اهتمامًا كبيرًا بدعم الشفافية والتخطيط الاستراتيجي بما يسهم في تهيئة مناخ جاذب ومستدام للاستثمار، من خلال إلزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإعداد خطط وتقارير دورية تكشف بوضوح مستهدفاتها وما يتحقق على أرض الواقع.

ويلزم القانون الهيئة بوضع خطة سنوية تتضمن أهداف العام المالي المقبل وبرامج تيسير الاستثمار والترويج له، إلى جانب إعداد استراتيجية ممتدة لخمس سنوات تحدد الرؤية طويلة المدى ومحاور العمل الرئيسية. كما تلتزم بإصدار تقرير نصف سنوي يعرض نتائج الأعمال والإجراءات المنفذة لتسهيل الاستثمار، ويُعرض على مجلس إدارة الهيئة.

ويقدم الوزير المختص الخطة السنوية والتقرير نصف السنوي إلى كل من المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس الوزراء، في إطار دراسة شاملة تستند إلى خطط الهيئة وما تحقق فعليًا، مع رصد أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، واقتراح السياسات والإجراءات والتعديلات التشريعية الكفيلة بتحسين بيئة الاستثمار.

ويمنح القانون الرئيس التنفيذي للهيئة، عند الضرورة وبعد موافقة مجلس الإدارة، سلطة استكمال أو تطوير البنية الأساسية بالمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة، على أن تؤول قيمة ما تم إنفاقه خصمًا من مقابل الانتفاع المحصل من مشروعات تلك المناطق لصالح الجهة المالكة للأرض.

وفي سياق تعزيز المساءلة، تلتزم الهيئة سنويًا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من الحوافز الاستثمارية عبر موقعها الإلكتروني، متضمنة طبيعة النشاط الاستثماري وموقع المشروع ونوع الحوافز الممنوحة، فضلًا عن أسماء الشركات أو المساهمين ومالكيها، بما يدعم وضوح المعلومات أمام الرأي العام والمستثمرين.