حين تتحوّل الأرض القاحلة إلى مساحات خضراء نابضة بالحياة، تدرك أن هناك إرادة لا تعرف المستحيل. بهذا الإصرار تعمل المملكة العربية السعودية اليوم على إعادة الحياة لمئات الآلاف من الهكتارات التي فقدت غطاءها النباتي بفعل العوامل الطبيعية والأنشطة البشرية، في خطوة تهدف إلى إحياء التنوع الأحيائي وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتولي المملكة ملف تأهيل الأراضي وحماية الغطاء النباتي اهتمامًا كبيرًا باعتباره جزءًا جوهريًا من التزاماتها البيئية، لا سيما في ظل رئاستها للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16). ويُعد ذلك ركنًا أساسيًا من إستراتيجية المملكة لتحقيق مستهدفات مبادرتي "الشرق الأوسط الأخضر" و"السعودية الخضراء"، ضمن إطار "رؤية المملكة 2030".

ويقود هذه الجهود البرنامج الوطني للتشجير، الذي يتولى مسؤولية تنفيذ إستراتيجية وطنية شاملة للتشجير واستعادة الأراضي المتدهورة، إضافة إلى تنسيق تنفيذ المشاريع بين مختلف القطاعات والمناطق، وتقديم الدعم الفني والموارد اللازمة، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال زراعة الأشجار والإدارة المستدامة للأراضي، مع مراقبة مؤشرات الأداء وتقدم العمل.

وقد أثمرت جهود البرنامج، بالتعاون مع مختلف الشركاء، عن إعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في أنحاء متعددة من المملكة، باستخدام تقنيات متقدمة مثل نثر البذور بالطائرات دون طيار للوصول إلى المناطق الوعرة، واستزراع نباتات محلية تتناسب مع طبيعة المناخ والتربة لضمان الاستدامة البيئية، إلى جانب تطبيق أنظمة ري حديثة ومشاريع حصاد مياه الأمطار.

ولتحقيق هذا التقدم، استند البرنامج إلى دراسات علمية وبيئية شاملة لتطوير خطة رئيسية تعتمد على تحليل دقيق لتحديد المواقع المؤهلة للتشجير، من خلال مسوحات ميدانية غطت النطاقات البيئية والزراعية والحضرية وشبكات المواصلات، بما يعزز من فرص زيادة الغطاء النباتي على المستوى الوطني.

ولا يقتصر دور البرنامج على زراعة الأشجار، بل يتسع ليشمل استعادة النظم البيئية الطبيعية وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة. وتتضمن الخطة أهدافًا طموحة تشمل زراعة 10 مليارات شجرة وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار على ثلاث مراحل، تبدأ بزراعة 215 مليون شجرة وتأهيل 2.5 مليون هكتار بحلول عام 2030.

ولتوحيد الجهود وتفعيل الحوكمة، تم اعتماد البرنامج الوطني للتشجير جهة إشرافية رئيسية على تنفيذ الخطة، مع التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، ودعم المجتمعات المحلية والمتطوعين، باعتبارهم شركاء فاعلين في حماية المناطق المستعادة وضمان استدامتها.

وتتنوع مشاريع التأهيل بحسب خصائص كل موقع ودرجة تدهوره، وتُنفذ وفق دراسات دقيقة لحالة التربة والغطاء النباتي، مع الاعتماد على تقنيات متقدمة مثل الطائرات دون طيار لنثر البذور وزراعة الشتلات الملائمة بعناية، مع مراقبة مستمرة لعمليات الري والتسميد.

ويركز البرنامج كذلك على مراحل متعددة تبدأ برصد المناطق المستهدفة وتحليلها ميدانيًا، مرورًا بتنظيم الرعي وحماية المواقع من التعديات، وصولًا إلى تنفيذ عمليات استزراع النباتات المحلية وتطبيق تقنيات حصاد المياه، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة.

ويعتمد تحقيق هذه الأهداف على مجموعة من الممكنات تشمل وضع أطر تنظيمية داعمة، وتعزيز الابتكار في التنفيذ، وتطوير التقنيات، وتوفير إدارة متكاملة للموارد المائية، وبناء القدرات الوطنية على مختلف المستويات، إلى جانب إعداد خطط تنفيذية مدعومة بآليات لمتابعة الأداء وتقييم الأثر بشكل دوري.