تصدّرت دولة الإمارات العربية المتّحدة دول المنطقة من حيث الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها، وفق نتائج مؤشّر الجاهزية الشبكية لعام 2025 الصادر عن معهد «بورتولانس» في إطار شراكة جديدة مع القمّة العالمية للحكومات، حيث حلّت دولة الإمارات في المرتبة الـ 26 عالمياً، مدفوعةً بمستويات لافتة من الاستثمار في واعتماد التقنيات المستقبلية.
يُعدّ مؤشّر الجاهزية الشبكية، الذي تم إطلاق نسخته الأحدث خلال أعمال النسخة الحالية من القمة العالمية للحكومات، والتي تختتم أعمالها بدبي 5 فبراير الجاري، أحد أبرز المؤشّرات العالمية التي ترصُد تطبيق وأثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اقتصادات العالم. ويرسم المؤشّر، في إصداره الحاليّ بعنوان: حوكمة الذكاء الاصطناعي في سياق عالمي: السياسات والأطر التنظيمية، خريطة الجاهزية الشبكية لـ 127 اقتصاداً، عبر أربعة محاور رئيسية: التكنولوجيا، الأفراد، الحوكمة، والأثر؛ ويتفرّع عن كل محور ثلاثة فروع فرعية، تضم في مجملها 12 ركيزة و53 متغيّراً.
أداء استثنائي لدولة الإمارات
وأظهرت دولة الإمارات أداءً استثنائياً في محور الوصول إلى البنى التحتية الرقمية (المرتبة 5)، إضافة إلى انفتاحها على التقنيات المستقبلية (المرتبة 6)، لاسيما في تغطية شبكات الهاتف المحمول (المرتبة 1)، وتوافر الإنترنت في المدارس (المرتبة 1)، واعتماد التقنيات الناشئة (المرتبة 3). كما تتقدّم الدولة في محور ترويج الحكومات للتقنيات الناشئة (المرتبة 2)، والتحوّل الرقمي للخدمات الحكومية (المرتبة 16). وتستفيد البُنية الرقمية الإماراتية من انخفاض أسعار الأجهزة (المرتبة 1) ومن السعة الفائقة للإنترنت الدولي (المرتبة 15). ورغم ذلك، يسجل المؤشّر مجالاً لتحسين تنظيم التقنيات الرقمية (المرتبة 50)، وبشكل خاصّ في حماية الخصوصية من حيث المحتوى القانوني (المرتبة 125).
في هذا الصّدد، قال الرئيس التنفيذي لمعهد بورتولانس، إسكالونا رينوسو: «تُظهر نتائج مؤشّر 2025 أن مُخرَجات الاستعداد الرقمي باتت تعكس الفوارق في جودة الحوكمة والتنفيذ المؤسّساتي أكثر من ارتباطها بمستوى الدخل فحسب. ويتّضِح ذلك في حوكمة التقنيات الرقمية المتقدّمة، ومن ضمنها الذكاء الاصطناعي، حيث يحدّد كلٌّ من الاتّساق التنظيمي، وقدرات القطاع الحكومي، وخيارات التنفيذ، مدى قدرة الاقتصادات على تحويل تبنّي التكنولوجيا إلى آثار اقتصادية ومجتمعيّة شاملة.»
وتضمّ مجموعة الدول العربية ثلاث دول تحقّق أداءً رقمياً يفوق المتوقّع قياساً بمستوى الدخل، وهي المغرب والأردن اللتان تتجاوزان التوقّعات في محاور التكنولوجيا والأفراد والحوكمة، وتونس التي تتجاوز التوقّعات في محوري التكنولوجيا والأفراد. أما السعودية، فتحتل المركز الثاني عربياً والـ 34 عالمياً، تليها البحرين في المرتبة 36، ثم قطر في المرتبة 50، وسلطنة عُمان في المرتبة 59. وبذلك تظهر 12 دولة عربية ضمن تصنيف هذا العام.
وتشير هذه النتائج إلى أن سباق الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة جديدة، تتقاطع فيها اتجاهات رئيسية: أولها الإجماع العالمي المتزايد على الأثر التحوّلي للذكاء الاصطناعي على الإنتاجية والتوظيف والابتكار والتنافسية، وثانيها تباين النماذج التجارية (مفتوحة ومغلقة) ومقاربات الحوكمة (أخلاقية وبيئية ومعلوماتية). ولابد من مواءمة هذه الاختلافات قبل أن تتسارع الموجة القادمة من التحوّلات في التكنولوجيا (الحوسبة الكمومية)، والمجتمع (التعليم والقبول العام)، والاقتصاد العالمي (الوصول والطاقة).
وأُطلق المؤشّر لأول مرة عام 2002 من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، وأُعيدت هيكلته عام 2019 على يد مؤسّسيه ومحرّريه المشاركين، سوميترا دوتا وبرونو لانفان، ليعكس الحاجة إلى تكامل التكنولوجيا والإنسان ضمن بُنية حوكمة فعّالة تنتج أثراً اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً. وتمثل نسخة 2025 النسخة السابعة من النموذج المُعاد تصميمه.
ويعتمد النموذج على أربعة أبعاد رئيسية: التكنولوجيا، الأفراد، الحوكمة، والأثر، مع مقاربة شاملة تمتد من التقنيات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، إلى دور التحوّل الرقمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما يغطّي إصدار 2025 أداء 127 اقتصاداً عبر 53 متغيّراً، كما أُصدِر بالشراكة مع «أمازون ويب سيرفيسز»(AWS) والاتحاد الوطني للصناعة في البرازيل (CNI).